الزواج بالمصالحة وتنازل الزوجة عن شيء من حقوقها المفروضة لها شرعا كالنفقة والكسوة والمبيت او غير ذلك مما يدرأ عنها التجني وسوء العشرة ويجعلها تعيش فى ظلال الزوج وعصمته مكرمة مرعية الحق مصونة عن الاهدار، ذلك أن الاسلام كما اسلفنا في غير حديث جعل المساواة بين الرجل والمرأة مرعية الاعتبار إلا ماكان من امر القوامة عليها فقد فضله الله بها على المرأة كما قال تعالى :
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم )
فالرجل اقدر من المرأة على القيام بمصالح الاسرة والسعي في سد مطالبها ، واكثر جلدا على الكدح والدأب فى مواصلة الكسب، وما لنا نسرد العلل والمسوغات لاختصاص الرجل بالقوامة وقد قضى الله بذلك وارتضاه وقضاؤه عدل ليس لأحد ان يكون له الخيرة فيه ، فهو سبحانه اعلم بمصالح عباده يربيهم بالتشريع كما يربيهم بالنعم ، ومن واجب المسلم ان يكون هواه تبعا لما جاء به هدى الوحى ، ودعك من الغثاء ممن يزعم الاسلام دون تطبيق قواعده واحكامه ويطلب هديا معاكسا لهدى الله ورسوله لمزاعم لا ترتكز على منطق او لمجرد تقليد الغرب والانضمام الى زمرة التقدميين على زعمه .
وقد اردف سبحانه بعد تقرير مبدأ المصالحة بين الزوجين بقوله في الآية
والصلح خير
تغليبا الجانب الصلح على الفرقة وترجيحا لكفته لما يكون من ورائه من الحفاظ على ميثاق الزوجية الذى ارتبط به الزوجان ، وتفاديا لحل عقدته ، فان الطلاق كما جاء في الحديث ابغض الحلال الى الله ، فلا يلجأ اليه الا لضررة وعند تعذر الوفاق وتفاقم السلب ، وفى ترجيح كفة الصلح على الفرقة يورد المفسرون سبب نزول الآية الكريمة ، إن ام المؤمنين سودة بنت زمعة عندما تقدم بها السن وشعرت بزعزعة مكانتها وان رسول الله يريد طلاقها فصالحته على النزول عن
۸۹
ص ٨٩