الشروط التي يجب توافرها في المعاهدة :
والاسلام حينما يترك للمسلمين الحق فى إنشاء المعاهدات فانه يشترط في
صحة شروط المعاهدة ثلاثة شروط :
أولا : ألا تمس قانونه الأساسى وشريعته العامة التي بها قوام الشخصية الإسلامية وقد جاء فى ذلك قوله عليه السلام : « كل شرط ليس
في كتاب الله فهو باطل ) ومعناه أن كتاب الله يرفضه ويأباه . و من هذا الشرط لا يعترف الإسلام بشرعية ( معاهدة » تستباح بها الشخصية الإسلامية ، وتفتح للأعداء بابا يمكنهم من الإغارة على جهات اسلامية ، أو يضعف من شأن المسلمين بتفريق صفوفهم وتمزيق
وحدتهم .
ثانيا : أن تكون مبنية على التراضى من الجانبين ، ومن ومن هنا لا يرى الاسلام قيمة معاهدة تنشأ على أساس من القهر والغلبة وأزيز « النفاثات » وهذا شرط تمليه طبيعة العقد وإذا كان عقد التبادل في سلعة ما بيعا أو شراء لا بد فيه من عنصر ( الرضا ) فكيف بالمعاهدة وهى للأمة عقد حياة أو موت .
ثالثا : أن تكون المعاهدة بينة الأهداف واضحة المعالم ، تحدد الالتزامات و الحقوق تحديدا لا يدع مجالا للتأويل والتخريج واللعب بالألفاظ ، وما أصيبت معاهدات الدول المتحضرة التى تزعم أنها تسعى إلى السلم وحقه ق الإنسان بالإخفاق والفشل ، وكانت سببا فى النكبات العالمية المتتابعة إلا عن هذا الطريق ، طريق الغموض والإلتواء في صوغ المعاهدات وتحديد أهدافها وفى التحذير من مثل هذه المعاهدات يقول الله تعالى : ) ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقها السوء بما صددتم عن سبيل الله ) (۱) :
۲۳۹
·
(1) سورة النحل (٦٤)
ص ٢٣٩