لك جملة تكفى من أراد الله هداه، وهو أن الشرع قنع منا بالإيمان جملة وبتعظيم الظواهر، ونهى
عن الخوض فيما يثير غبار شبهة، ولا تقوى على قطع طريقه إقدام الفهم.
وإذ كان قد نهى عن الخوض فى القدر، فكيف يُجوز الخوض في صفات المقدر؟
وما ذاك إلا لأحد الأمرين اللذين ذكرتهما : إما لخوف إثارة شبهة تزلزل العقائد؛ أو لأن قوى البشر تعجز عن إدراك الحقائق.
فإذا كانت ظواهر القرآن تثبت وجود القرآن فقال قائل : ليس ههنا قرآن، فقد رد الظواهر التي تعب الرسول صلى الله عليه وسلم في إثباتها وقرر وجودها في النفوس.
وبماذا يُحل ويحرم، ويُبت ويقطع ، ولى عندنا من الله - تعالى - تقدم بشيء .
وهل للمخالف دليل إلا أن يقول : قال الله، فيعود فيثبت ما نفي.
فليس الصواب لمن وفق إلا الوقوف مع ظاهر الشرع، فإن اعترضه ذُو شبهة . فقال : هذا صوتك وهذا خطك، فأين القرآن؟ فليقل له : قد أجمعنا أنا وأنت على وجود شيء به نحتج جميعا. وكما أنك تُنكر على أن أثبت شيئًا لا يتحقق لى إثباته حسا، فأنا أنكر عليك كيف تنفى وجود شيء قد ثَبت شرعًا .
ودم؟
وأما قولهم هل فى المصحف إلا ورق وعَفْص وزاج، هذا كقول القائل: هل الآدمي إلا لحم
هيهات إن معنى الآدمى هو الروح، فمن نظر إلى اللحم والدم وقف مع الحس، فإن قال: فكذا أقول أن المكتوب غير الكتابة، قلنا له وهذا مما ننكره عليك ؛ لأنه لا يثبيت تحقيق هذا لك ولا لخَصمك ، فإن أردت بالكتابة الخبر وتخطيطه، فهذا ليس هو القرآن، وإن أردت المعنى القائم بذلك، فهذا ليس هو الكتابة.
مثلاً، فإنا
وهذه الأشياء لها صلح الخوض فيها فإن ما دونها لا يمكن تحقيقه على التفصيل كالروح نعلم وجودها في الجملة، فأما حقيقتها فلا . فإذا جهلنا حقائقها كنا لصفات الحق أجهل، فوجب الوقوف مع السمعيات مع نفى ما لا يليق بالحق؛ لأن الخوض يزيد الخائض تخبيطا ولا يفيده تحصيلاً، بل يوجب عليه السلف والسلام. وكذلك أقول إن إثبات الإله بظواهر الآيات والسنن ألزم للعوام من تحديثهم بالتنزيه، وإن كان التنزيه لازماً .
وقد كان ابن عقيل يقول : الأصلح لاعتقاد العوام ظواهر الآى والسنن؛ لأنهم يأنسون بالإثبات، فمتى محونا ذلك من قُلُوبهم، زالت السياسات والحشمة.
١٣٦
ص ١٣٦