رزقا يجب فيه الزكاة والصدقة ، مع أن الله منعنا من اكتساب الحرام ومنعنا من انفاقه في وجوه الخير لأن الله طيب لا يقبل الا طيبا ، ولو صح أن يسمى المال الحرام رزقا لدخل ذلك في عموم قوله تعالى ( ومما رزقناهم ينفقون » كيف وهو ليس مقبولا عند الله
ويرجع
الخلاف في ذلك الى التعريف الذى أخذ به كل من الاشاعرة والمعتزلة في تحديد معنى الرزق فالأشاعرة يعرفونه بأنه كل ما يؤكل ويتغذى به ولا عبرة فى ذلك بالجهة التي حصل منها ، أما المعتزلة فيعرفونه بأنه « ما ينتفع به وليس للغير المنع منه ، والشرط الأخير في تعريف المعتزلة للرزق الذي حدد الطريق التي يجب أن يحصل بها المال ليصح تسميته رزقــا ويصح التصرف فيه
هو
+
وعلاج المعتزلة لقضية الرزق يتمثل في جانبين أساسيين :
الجانب الأول :
وجوب السعى في طلب الرزق ، وعلى الانسان ان يسلك في سبيل ذلك جميع الوسائل المشروعة من تجارة وفلاحة وصناعة أو غير ذلك مما يناسبه وذلك انطلاقا من الاعتراف بحريته الكاملة وقدرته على الفعل والترك ، واذا كان المعتزلة يجمعون على أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وانه خالق الأرزاق ومنزلها ، فانهم يجمعون في الوقت نفسه على أن الانسان مسئول عن تحصيل هذا الرزق والسعى في سبيله وهذا عندهم واجب عيني على القادر من المكلفين لأن في ذلك دفعا للضرر عن النفس والولد وهذا مما أوجب الشرع والعقل الأخذ به وحثا عليه بقوله تعالى » فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور » فاذا قصر انسان في تحصيل رزقه أو اعتمد في ذلك على الغير مع قدرته على القيام به فان الشرع قد جعل ذلك الغير أفضل منه أو أعلى مرتبة منه لأن اليد العليا خير من اليد السفلى ، ولقد ضرب الرسول المثل في ذلك حين مر بالمسجد فرأى رجلا معتكنا ليله ونهاره بالمسجد فسأل من يعوله ؟ فقيل له : أخوه ، قال : أخوه خير منه
f
ويحرص المعتزلة على تأكيد وجوب السعى فى طلب الرزق والاشتغال به ليواجهوا بذلك حالة التواكل والكسل التي تظهر في فئات معينة من الأمة وبين طبقة من الجهلاء الذين اعتبروا الدين نوعا من الرهبنة والعكوف في المساجد ولقد اطاق القاضي عبد الجبار على هذه الطبقة اسم المتآكلة أو المتواكلة الذين يشيعون جو الخمول والكسل بين أفراد الأمة مدعين أن السعى في طلب الرزق نوع من سوء الظن بالله وان حسن التوكل على الله يقتضى
۳۳۱
ص ٣٣١