تضم ا الأخلاق والقوانين الفقهية الفاعلة والقابلة للتأقلم السريع . وقد جسدوا هذه الأجزاء الشرعية وطوروا الأجزاء الفقهية وقووها بإيجاد سابقات ألهمت ودعمت المسلمين في جميـ الأجيال القادمة . وقد تبين ذلك أثناء المناقشة المفصلة حول حقوق أحرام الموارد المائية العامة والخاصة، ووضعت هذه القوانين الفقهية المتغيرة في حسبانها العوامل الاجتماعية والتكنولوجية المتغيرة كالسكان والجغرافيا وتربة الأراضي والتغير في المعرفة الإنسانية. وهذا الانسجام بين الفكر الشرعي والفكر الفقهي ، الذي يعكس الديمومة مع التغير يُعتبر من أهم الاعتبارات التي يمكن ملاحظتها في مفهومنا عن الفكر الإسلامي في العلوم الاجتماعية - الإنسانية أيضاً . ولقــــد تعرّف الذين يؤمنون بالاجتهاد في القرآن -ويعني الفهم المتفاعل الفاعل أو الفهم الإبداعي الخبير بالقرآن " على نسبية المعرفة وعلى الفهم البشري للقرآن من خلال الفقه الإنساني . والجانب الثاني الواضح هو أن الفقه والسياسات الأخرى لم تكن تعتمد فقط على القيم الدائمة للفقه الإسلامي ومبادئه في العدل والعمليات القانونية بل كانت تعتمد على العلــــوم والتكنولوجيا والحقائق التقنية الأخرى في عصرها ، وهذا مظهر آخر للتوحيد أو التكامل .
ويعرف الفقه بأنه الفهم الإنساني الخاضع للتغير في ظروف اجتماعية وتكنولوجية متفاعلة ، وقد رسمت الشريعة كما الفقه والسياسات الأعمال والمسؤوليات العامة والخاصة من أجل تطوير وإدارة المياه السطحية والجوفية . فقد طورت نظاماً للأساسيات بلغة أخلاقية داخلية المنشأ تنبع
ن ذات الإنسان . كما قوَّت القوانين المتعلقة بالمياه وذلك بفرض القوى
مند
-19.-
ص ١٩٠