(٢) أن تكون المعاهدة قائمة على التراضي من الطرفين قياساً على عقود المعاوضات المالية ، أما إذا كان هناك إلزام من أحد الطرفين أو كانت المعاهدة نتيجة لضغوط دولية ، فلا قيمة حقيقية لهذه المعاهدة
(۳) أن تكون المعاهدة بينة الأهداف واضحة العبارة لا تحتمل التأويل أو التفسير ، أما إذا كانت غامضة العبارة غير واضحة الهدف تمكن من التلاعب بألفاظها ، فلا قيمة لها شرعا لأنها من باب الغش الذي يفسد كل عقد فضلا عن معاهدة يتوقف عليها أمن البلاد ..
الوفاء بالمعاهدات :
إذا استكملت المعاهدة شروطها من وضوح وعدم مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وعدم إخلال بأمن الدولة المسلمة ، كان الوفاء بها واجباً دينياً يسأل عنه المسلمون أمام الله ، وكان النكوث بها غدراً وخيانة ، أما إذا أخل العدو بهـا فعندئذ لا عهد لهم على المسلمين ، بل كان على المسلمين أن يهبوا متكاتفين متعاونين على دفع قوى الشر والعدوان
ويتحقق النكث بالمعاهدة إذا خالف العدو الإلتزام بشروطها ، أو إذا ظاهر أحداً من قوى الشر ضد المؤمنين أو اذا اعتدى على المتحالفين مع المسلمين ، وحينئذ تفقد المعاهدة حرمتها
قال الله تبارك وتعالى : ( إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُص شيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عليكم أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ) (١) وكذلك فإن المعاهدة تفقد حرمتها إذا دلت القرائن الواضحة على عزم العدو
على النكث بالشروط المتفق عليها . قال الله تبارك وتعالى : وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِلْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ) (٢) وقد تتغير الظروف التي وقعت بها المعاهدة ويصبح من الالتزام بها فيباح في هذه الحالة الإخلال بها شريطة أن ينذر العدو بأمر نقض
(1) سورة التوبة / ٤ (۲) سورة الأنفال / ٥٨
المفسدة
ص ٣٣١