بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ )
قال السرخسي : « والمراد بالسنة شرعاً : ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط )
•
وأطلق السلف السنة على طريقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وكانوا يأخذون البيعة على سنة العمرين ( أبي بكر وعمر ) (١) .
وكانت السنة بالمعنى الاصطلاحي المصدر الثاني للتشريع تستنبط منها الأحكام كما تستنبط من المصدر الأول ، وهو القرآن الكريم ، ويرجع إليها في فهم المراد من كتاب الله تبارك وتعالى ، ولهذا السبب قيل : إن أصول الشرع هما القرآن والسنة . وأما ما سواهما من أصول فهي مظهرة ومبينة لأحكام الله ، لا منشئة
كالقياس والاستصحاب .
ويمكننا أن نقسم السنة باعتبارين :
الاعتبار الأول من حيث السند
والاعتبار الثاني من حيث ما يصدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو
فعل أو تقرير ..
التقسيم الأول باعتبار السند :
تنقسم السنة بهذا الاعتبار عند الجمهور إلى قسمين :
الأول : السنة المتواترة .
والثاني : سنة الآحاد سواء أكان خبر الواحد مستفيضاً وهو الذي زادت رواته على ثلاثة كما قرر ابن الحاجب والآمدي (٢) ، وغير المستفيض وهو المشهور ، وهو ما رواه الثلاثة فأقل ثم اشتهر ولو في القرن الثاني أو الثالث ، إلى حد ينقله ثقات لا يتوهم تواطؤهم على الكذب (۳) ويهمنا هنا أن نعرف كلاً من
(1) أصول السرخسي ١١٤/١
•
(۲) مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب مع حاشية السعد ٥٥/٢ ، الأحكام للآمدي ٣١/٢
(۳) المستصفى للغزالي ۱۳/۱ ، إرشاد الفحول للشوكاني ص
.
٤١
١٤٣
ص ١٤٣