-
صدور الحكم في حضور مجموعة من الفقهاء . وبلغ الخبر من صدر الحكم ضده وكان اسمه حبيباً القرشي - فدخل إلى الأمير مغيظاً ورمى القاضي بالاستخفاف بأوامره والنقض له فغضب الأمير على القاضي واستحضره وقال له : من أمرك على أن تنفذ حكماً وقد أمرتك بتأخيره والإناءة به - يعني التأني في إصداره – فقال القاضي : قدمني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنما بعثه الله بالحق ليقضي به على القريب والبعيد ، والشريف والدنيء . وأنت أيها الأمير : ما الذي حملك على أن تتحامل لبعض رعيتك على بعض وأنت تجد مندوحة بأن ترضي من مالك من تعنى به وتمد الحق لأجله ؟ وهنا لم يجد الأمير بدا إزاء عدل القاضي وجرأته إلا أن يقول له : جزاك الله يا ابن طريف خيراً (۱)
كذلك كان القضاء في الإسلام بمفهومه الجليل الذي يستهدف العدالـــة وينشدها وينشرها ويعززها حتى يعز كل فرد من أفراد المجتمع ، ومن هنا انطلق الشعار الذي يقول « العدل أساس الملك »
بقي
أن نتساءل : كيف كان يعيش القاضي ؟ وكم كان راتبه ؟ إن الذي يتولى الحكم بين الناس لا بد له من أن يكون غنياً عما في أيديهم لا يقل حتى لا تدفع به الحاجة وضرورات الحياة ومطالبها الملحة إلى الانحراف وقبول الرشوة فينهار نظام القضاء من أساسه وتضيع العدالة وتضل
عن موسريهم
طريقها إلى الناس .
لقد كان متوسط راتب القاضي مائة دينار شهريا وهو راتب غير صغير بمقاييس أنماط الحياة على عهود العباسيين ، ولكن قضاة آخرين تقاضوا رواتب عالية ، فكان القاضي بكار بن قتيبة يتقاضى ألف دينار في الشهر على عهد أحمد ابن طولون ، وكان عيسى بن المنكدر قاضي مصر سنة ٢١٢ ه يتقاضى سبعة دنانير يومياً ، وكان عبدالله بن الحسن بن أبي الشوارب قاضي بغداد على عهد معز الدولة بن بويه يتقاضى مائتي ألف درهم في العام .
(۱) تاريخ قضاة الأندلس
ص
۷۹
ص ٧٩