معالم الحضارة الإسلامية - الشكعة — الصفحة ٧٦

خامساً : أن يكون عادلاً ، ومعنى العدالة أن يكون صادق اللهجة ، ظاهر الأمانة ، عفيفاً عن المحارم، متوقيا المآثم ، بعيداً عن الريب ، مأموناً في الرضا والغضب، مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه ، فإذا تكاملت هذه الصفات ، فهي العدالة التي تصح معها ولايته · سادساً : أن يكون سليم السمع والبصر حتى يستطيع بهما إثبات الحقوق ، والتفريق بين الطالب والمطلوب، وتمييز المقر من المنكر ، فيتميز له الحق من الباطل ويعرف المحق من المبطل . وإن كان الإمام مالك جوز ولاية الضرير للقضاء . على أن رأي الجمهرة هو أن السلامة من الآفات أهيب لذوي الولاية ومنهم القضاة . سابعاً : أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية : أصولها وفروعها ، وهي التي استفتحنا بها الحديث في هذا الفصل (۳) أما وتلك شروط تولي القضاء ومؤهلاته ، فضلاً عن خطورة مركز القاضي ودقة منصبه وارتباط أقدار المتقاضين بحكم يخرج من بين شفتيه فقد توقاه كثير من ذوي الكفايات من علماء المسلمين خشية أن يظلموا دون قصد أو يصدر عنهم من الأحكام - ولو كان في نطاق اجتهادهم – ما يؤذي صاحب حق ينفع مقترف باطل . • ولعل الاعتذار عن تولي القضاء يأخذ شكلاً حاداً من قصة رفض أبي حنيفة النعمان ، لقد رفض أبو حنيفة أن يلي القضاء رغم إلحاح أبي جعفر المنصور عليه فقال له أبو جعفر : أترغب عما نحن فيه ؟ قال : أصلح الله أمير المؤمنين ، لا أصلح للقضاء . قال المنصور : كذبت، وألح عليه في ذلك ، فأجاب أبو حنيفة ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.