الصديق رضي الله عنه : يا خليفة الله ، فقال : لستُ بخليفة الله ، ولكني خليفة رسول الله (ص). والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء : أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه ، أوضح له الحجة ، وبين له الصواب ، وأخذه بما يلزمه مـــــن الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروساً من خلل ، والأمة ممنوعة من زلل الثاني تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين ، حتى تعم النصفة ، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم . الثالث حماية البيضة والذب عن الحريم ، ليتصرف الناس في المعايش ، وينتشروا في الأسفار آمنين عن تغرير بنفس أو مال . والرابع إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك ، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك . والخامس تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدفاعة حتى لا تظهر الأعداء بغرة (٥) ينتهكون فيها محرماً، أو يسفكون فيها المسلم أو معاهد دماً . والسادس جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة
حتى يسلم أو يدخل في الذمة ، ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله والسابع جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهاداً من غير جور ولا عسف. والثامن تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير . التاسع استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال ، لتكون الأعمال بالأكفاء مضبوطة ، والأموال بالأمناء محفوظة . العاشر أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ، لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح ، وقد قال الله تعالى ( يا دَاوُدُ إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) (۱) فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة ، ولا عذره في اتباع حتى وصفه بالضلال ،
ولا .
6
() الغرة بكسر الغين الغفلة
(۱) سورة ص الآية ٢٦ .
٦١
ص ٦٣