معالم الحضارة الإسلامية - الشكعة — الصفحة ٥٦

هدة ، نظر ، فإن زال عنه أمره وغرب عنه رأيه ، فهي كحالة بعد الموت في جواز الاختيار ، وإن كان على تمييزه وصحة رأيه لم يكن لهم الاختيار إلا عن إذنه حكى ابن اسحق أن عمر رضي الله عنه لما دخل منزله مجروحاً سمع فقال ما شأن الناس ؟ قالوا : يريدون الدخول عليك ، فأذن لهم ، فقالوا : اعهد يا أمير المؤمنين ، استخلف علينا عثمان ، فقال كيف يحب المال والجنة ؟ فخرجوا من عنده ، ثم سمع لهم هدة ، فقال ما شأن الناس ؟ قالوا : يريدون الدخول عليك ، فأذن لهم ، فقالوا : استخلف علينا علي بن ابي طالب ، قال : إذاً يحملكم على طريقة هي الحق . قال عبد الله بن عمر فاتكأت عليه عند ذلك عبدالله وقلت : يا أمير المؤمنين وما يمنعك منه ؟ فقال : يا بني أتحملها حياً وميتاً ؟ ويجوز للخليفة أن ينص على أهل الاختيار كما يجوز له أن ينص على أهل العهد ، فلا يصح إلا اختيار من نص عليه كما لا يصح إلا تقليد من عهد إليه ، لأنهما . من حقوق خلافته » . ويعرض الماوردي – في نطاق تفصيلاته الشاملة - لقضية أخذ العهد إلى اثنين فأكثر في حياة الإمام أو الخليفة وينتهي إلى صحة العمل به طبقاً للترتيب الذي رتبه الخليفة لأولياء العهد ، مستشهداً في ذلك باستخلاف الرسول ثلاثة من من قواد المسلمين على الجيش في غزوة مؤتة ) . أمير الجيش هو زيد بن حارثة فإن أصيب يحل مكانه في الإمارة جعفر بن أبي طالب ، فإن أصيب جعفر قاد الجيش عبدالله بن رواحة ، فإن أصيب صار الأمر إلى المسلمين يرتضون الأمير الصالح . ولقد تم الأمر حسبما أوصى الرسول ، استشهد زيد فأخذ الراية جعفر ، ثم استشهد جعفر فأخذ الراية عبد الله بن رواحة ، ثم استشهد عبدالله فاختار المسلمون خالد بن الوليد . إن الماوردي يطبق هذا الحكم على الخلفاء ويضرب مثلين : : واحداً عند بني أمية حين عهد سليمان بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز ثم من بعده إلى يزيد بن عبد الملك ، وواحداً من عصر بني العباس حين عهد الرشيد إلى الأمين ثم المأمون ثم المؤتمن . ولا يجعل الماوردي كلا من سليمان ابن عبد الملك أو الرشيد حجة على صحة الحكم بهذه الولاية أو تلك . وإنما ينتهي إلى صحة الحكم من واقع مشورة المعاصرين من العلماء . إن الماوردي من 07
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.