معالم الحضارة الإسلامية - الشكعة — الصفحة ٥٢

1 الاشتباه لا يمنع ثبوتها في أحدهما ) . وفي نطاق الإمامة في الإسلام يجوز انتقال الإمامة بعهد من الإمام . فينتقل الماوردي فيناقش هذه القضية بشيء غير قليل من الإبانة خاصة إذا كان العقد لغير ولد أو والد . ثم يعرض لحالة ولي العهد إذا كان ولداً أو والدأ وكان ذلك أمراً أدخله بنو أمية في الإسلام. ويتمثل الماوردي بأحكام ثلاثة. ويمضي مفصلاً الحديث في ولاية العهد بحيث لم يترك ثغرة لاحتمال ما ، فيقول : >> وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الإجماع على جوازه ، ووقع الاتفاق على صحته ، لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما . أحدهما أن أبا بكر رضي الله عنه عهد بها إلى عمر رضي الله عنه فأثبت المسلمون إمامته بعهده . والثاني أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها ، وهم أعيان العصر ، اعتقاداً لصحة العهد بها وخرج باقي الصحابة منها ، وقال على للعباس رضوان الله عليهما حين عاتبه على الدخول في الشورى: كان أمراً عظيماً من أموا الاسلام لم أر لنفسي الخروج منه ، فصا. العهد بها اجماعاً في انعقاد الإمامة. فإذا أراد الإمام أن يعهد بها فعليه أن يجهد رأيه في الأحق بها ، وإلا قوم بشروطها ، فإذا تعين له الاجتهاد في واحد ، نظر فيه ، فإن لم يكن ولدا ولا والدا جاز أن ينفرد بعقد البيعة له وبتفويض العهد إليه ، وإن لم يستشر فيه أحدا من أهل الاختيار . ولكن اختلفوا هل يكون ظهور الرضى منهم شرطاً في انعقاد بيعته أو لا . فذهب بعض علماء أهل البصرة إلى أن رضى أهل الاختيار لبيعته شرط في لزومها للأمة ، لأنها حق يتعلق بهم ، فلم تلزمهم إلا برضا أهل الاختيار منهم ، والصحيح أن بيعته منعقدة وأن الرضى بها غير معتبر ، لأن بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابة، ولأن الإمام أحق بها، فكان اختياره فيها أمضى وقوله فيها أنفذ وإن كان ولي العهد ولداً أو والداً فقد اختلف في جواز انفراده بعقد البيعة · له على ثلاثة مذاهب . أحدهما لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لولد ولا لوالد حتى يشاور فيه أهل الاختيار فيرونه أهلاً لها فيصح . ه حينئذ عقد البيعة له، لأن ذلك ۵۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.