معالم الحضارة الإسلامية - الشكعة — الصفحة ٤٥

الحاوي ، وكتب أخرى في أصول الفقه والأدب ، كما أن له الكتاب المشهور الأحكام السلطانية والولايات الدينية » الذي عليه نعتمد في هذا الفصل في تقديم الإمامة ومفهومها وشروطها ووجوبها إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بها . لقد كانت حياة الماوردي مباركة في طولها وإنتاجها ، فمن ناحية عمره ستا وثمانين سنة وتوفي سنة ٤٥٠هـ ، ومن ناحية إنتاجه فإنه ترك من الكتب ما قد أسلفنا ذكره وإن كان المطبوع منها هو أدب الدنيا والدين ، والأحكام السلطانية ، وأعلام النبوة . بلغ إن الماوردي يعمد إلى تعريف الإمامة التي هي نفسها الخلافة ، طبيعتهـا ووجوبها ، ويتساءل عما إذا كان وجودها منطلقاً من مفهوم عقلي أو نص شرعي فيعالج القضية على النحو التالي : الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شد الاسم ، واختلف في وجوبها، هل وجبت بالعقل أو بالشرع ؟ فقالت طائفة وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم، ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين وهمجاً مضاعين وقد قال الأفوه الأودي ، وهو شاعر جاهلي : لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا وقالت طائفة أخرى بل وجبت بالشرع دون العقل ، لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزاً في العقل أن لا يردد التعبد بها ، فلم يكن العقل موجباً لها ، وإنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع ، ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل ، فيتدبر بعقله لا بعقل غيره ، ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور الى وليه في الدين . قال الله . وجل : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر عز ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.