لذلك
لم يطبق عمر حد السرقة في عام الرمادة (المجاعة ) لأنه راعى ظروف الناس . راعى الإسلام ظروف وواقع الجريمة، مثل اشتراط الشهود وعددهم، واشتراط عدالتهم ورؤيتهم الحادثة رأي العين، وأن يكونوا رجالاً في جريمة الزنا مثلاً ، ومطابقة الشهود لبعضهم في الشهادة ووجود النصاب في السرقة وعدم وجود شبهة في الجريمة بشكل عام. فهذه ظروف من الصعب بمكان توفرها، لذا قلص الإسلام الجرائم بشدة توفر أسبابها .
وأيضاً نقول :
عدد
٤- أن الذين اثاروا هذه الشبهة نظروا إلى المصلحة الفردية، وهي وقوع العقوبة على الفرد بعينه ونسوا آثار هذه العقوبة على المجتمع باكمله فنحن نضحي بفرد معين ونعاقبه ولكن نحافظ على مصلحة مجتمع كامل، لكي لا تتكرر فيه الجريمة فالطبيب يقطع يد
المريض في حالة المرض المزمن، حتى يحافظ على الجسم كله ولا يتغلغل فيه المرض. ه هؤلاء الناس يتصورون خطاً أن العقوبة الإسلامية كعقوباتهم المدنية» ستطبق كل يوم ولكن الواقع أنها لا تكاد تنفذ، ويكفي أن تعلم أن حد السرقة لم ينفذ إلا ست مرات في أربعمائة سنة، لنعرف أنها عقوبات قصد بها التخويف الذي يمنع وقوعها ابتداء(۱) كما أن العقوبات الإسلامية الشديدة إذا وقعت فهي في جرائم معدودة ومحدودة في الحدود السبعة والقصاص .
وكلنا يعرف عندما حكمت انظمة البشر كم من جرائم الزنا تقع في كل يوم بل كل ساعة وقس عليها الجرائم الأخرى.
٦- أن العقوبة إذا لم تكن قاسية فأي معنى لها فالدواء كلما كان مراً كان الشفاء فيه أكثر بإذن الله لذلك فإن عنصر القسوة هو الركن الأساسي لمعنى العقوبة (٢).
(1)
محمد قطب شبهات حول الإسلام ص ١٥٥
(۲) إبراهيم الكيلاني وزملاؤه دراسات في الفكر العربي الإسلامي، ص۲۳۰.
۳۱۰
ص ٣١٠