-- 191
www
أولا : السرقة اعتداء خفى على حرمة الإنسان ، واستباحة لماله الذي هو بمنزلة النفس عند صاحبه .
وإذا كانت المدنية الغربية قد استخفت بهذه الجريمة حتى مارست سرقة الأمم
والشعوب - فإن الإسلام الذي يحترم الإنسان - من حيث هو إنسان – ويرعى حرماته في دمه ، وماله ، وعرضه ، كما يقول نبي الإسلام : «كل المسلم على المسلم حرام .. دمه .. وماله ، وعرضه ) - فإن الإسلام لا يستخف بهذه الجريمة ، بل
يضعها موضعها بين الجرائم الغليظة ، ولا تأخذه رحمة فيمن لا يرحم الناس والله سبحانه وتعالى يقول : ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين » .. وهذا الحد هو بعض ما يدفع الله به الناس ، بعضهم بعض، وهو بعض فضله على عباده !
(1)
ثانياً : ليس القطع في السرقة ، في مطلق السرقة ، أى سرقة .. بل لابد من
توافر شروط تتم بها أركان السرقة ، التي يقام فيها الحد ، ويجب معها قطع اليد وهذه الأركان هي :
•
( 1 ) أن يكون المسروق شيئاً ذا قيمة .. أى له اعتبار في حياة الناس الاقتصادية .. وكان ذلك يقدر في عهد الرسول الكريم وصحابته بربع دينار أى ثلاثة درا .. فقد روى عن عائشة رضى الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه
(۲)
وسلم : « تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا 2 وهذا النصاب الموجب للقطع ، يقدر في كل زمان ومكان بحسب قوته الشرائية
بالنسبة لعصر النبوة ! وهذا ما نرى أن يفهم الحديث الشريف عليه .
(ب) أن تقع السرقة فى مال محروز ، أى أن السارق يسرقه من حرز ، فالمال
(۱) سورة البقرة آية ٢٥٢
(۲) صحيح مسلم : جزء ه ص ۱۱۲
ص ٢٦١