دراسات في الثقافة الإسلامية - هندي — الصفحة ١٩٠

٤ حد السرقة هو أخذ المال المحروز على وجه الاختفاء كأن يدخل أحدهم منزلا ويأخذ منه ذهبا أو نقودا ويثبت حد السرقة باعتراف السارق من غير ضرب ، أو تهديد ، أو بشهادة عدلين ، فاذا رجع عن اعترافه ، لا تقطع وانما عليه ضمان المال المسروق فقط يده ويشترط في تحقق هذه الجريمة ان يبلغ المال المسروق النصاب وهو دينار في وقتنا الحالي ، وان يكون المال المسروق محترما مصونا ، وان يكون السارق بالغا عاقلا سرق من مكان يحفظ فيه المال عادة الله السرقة واعتبرها كبيرة من الكبائر لانها منافية للايمان قال الرسول (لا يسرق السارق وهو مؤمن ) . وقد حرم وعقوبة جريمة السرقة هي القطع من الزند ، لقوله تعالى ( والسارق والشارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً مِنَ اللهِ والله عزيز حكيم ) (١٠) . وقد بينت السنة الشريفة كيفية القطع ، وذلك بان تقطع كف السارق اليمني من مفصل الكف ، ثم تحسم بغمسها في زيت مغلي لقطع أفواه الدم وعروقه ، ويستحب تعليقها في عنق السارق للعبرة والاتعاظ • غير ان الاسلام حرص كل الحرص على عدم اقامة حد السرقة اذا كانت هناك شبهة كأن يؤخذ المال للحاجة أو بسبب مجاعة . ودليل ذلك ان لم يقطع أيدي الذين سرقوا جمل الاعرابي خفية ، وذبحوه واكلوه عمر في عام المجاعة - \ وشروط وجوب حد السرقة : ان يكون السارق مكلفاً ، عاقلا بالغاً · • ان لا يكون السارق والد صاحب المال المسروق أو ولده أو زوجته لحقوقهم في ماله (۱۰) سورة المائدة : ۳۸ ۱۹۰ •
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.