٤
حد السرقة
هو
أخذ المال المحروز على وجه الاختفاء كأن يدخل أحدهم منزلا ويأخذ منه ذهبا أو نقودا ويثبت حد السرقة باعتراف السارق من غير ضرب ، أو تهديد ، أو بشهادة عدلين ، فاذا رجع عن اعترافه ، لا تقطع وانما عليه ضمان المال المسروق فقط
يده
ويشترط في تحقق هذه الجريمة ان يبلغ المال المسروق النصاب وهو دينار في وقتنا الحالي ، وان يكون المال المسروق محترما مصونا ، وان يكون السارق بالغا عاقلا سرق من مكان يحفظ فيه المال عادة الله السرقة واعتبرها كبيرة من الكبائر لانها منافية للايمان قال الرسول (لا يسرق السارق وهو مؤمن ) .
وقد حرم
وعقوبة جريمة السرقة هي القطع من الزند ، لقوله تعالى ( والسارق والشارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً مِنَ اللهِ والله عزيز حكيم ) (١٠) . وقد بينت السنة الشريفة كيفية القطع ، وذلك بان تقطع كف السارق اليمني من مفصل الكف ، ثم تحسم بغمسها في زيت مغلي لقطع أفواه الدم وعروقه ، ويستحب تعليقها في عنق السارق للعبرة والاتعاظ
•
غير ان الاسلام حرص كل الحرص على عدم اقامة حد السرقة اذا كانت هناك شبهة كأن يؤخذ المال للحاجة أو بسبب مجاعة . ودليل ذلك ان لم يقطع أيدي الذين سرقوا جمل الاعرابي خفية ، وذبحوه واكلوه
عمر
في عام المجاعة
-
\
وشروط وجوب حد السرقة :
ان يكون السارق مكلفاً ، عاقلا بالغاً
·
•
ان لا يكون السارق والد صاحب المال المسروق أو ولده أو زوجته
لحقوقهم في ماله
(۱۰) سورة المائدة : ۳۸
۱۹۰
•
ص ١٩٠