ويعد ما اعترى وظيفة التنشئة الاجتماعية في النظام الأسري من تغيرات نشأت كظواهر سلبية للحضارة الحديثة احد هذه العوامل ايضاً، ويكمن مصدر الخطر في ظاهرة العنف الأسري في أنها انعكاس لفشل عملية التنشئة الاجتماعية، التي تعد من بين العمليات الرئيسية التي تحافظ على بناء المجتمع وآمنة.
وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة منتشرة ومعروفة في كل المجتمعات المتقدمة منها والمختلفة، فان الإحصائيات الدقيقة لحجم انتشارها في العالم العربي غير معروفة، لما ينتابها من تستر ورغبة في عدم الإفشاء أحياناً على اعتبار أن الخلافات الأسرية وخباياها الحميمة لا ينبغي في نظر البعض أن تفشى أو مخافة التعرض للمزيد من العنف بعد التشهير واعلانه. وتبين من جميع الدراسات التي تجريها الدول العربية على ظاهرة العنف الأسري في مجتمعاتها بأن الزوجة هي الضحية الأولى، وأن الزوج بالتالي هو المعتدي الأول. وعلى سبيل المثال، تصل نسبة الزوج المعتدي في المجتمع المصري إلى ( ۹,۷۱٪) حسب دراسة أجراها المركز القومي للبحوث في مصر. ويمارس الرجل عادة حقه في توقيع العنف على المرأة أكانت زوجة أو أماً أو ابنة أو أختاً. وتبلغ نسبة الآباء الذين يمارسون العنف في مصر (٦٤٢%) ، فيما تبلغ نسبة الأخ المعتدي نحو ( ۳۷ ) ، أما في السعودية، فدلت الدراسات أن (۹۰٪) من مرتكبي حوادث العنف الأسري هم من الذكور، وأن أكثر من (٥٠%) من الحالات تخص الزوج ضد زوجته.
,
(www.balagh.com)
وتشير الإحصائيات في العالم العربي إلى ان هناك ما نسبته (٥٢%) من النساء الفلسطينيات تعرضن للضرب على الأقل مرة واحدة في العام ۲۰۰۰ ، وما نسبت (٤٧) من النساء يتعرضن للضرب في الأردن بصورة دائمة، وما نسبته (٦٠%) من سكان الضفة الغربية وغزة دون (۱۹) عاماً يتعرضون للتهديد الجسدي واللفظي والمطاردة والتوقيف
والاعتقال.
(http://bshra.com/b77/alonfthadalmara.htm)
۲۲۲
ص ٢٣٢