نظرية القيمة — الصفحة ١٩٠

• أعظم الضررين بأيسرهما فهذا هو الفقه والقياس والمصلحة وأن أباه من أباه » «والمقصود أن هذا دليل على وجوب البيع لحاجة المشتري وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام وغيره » فقد وجبت المعارضة هنا بثمن المثل رعاية لمصلحة فردية فلأن تجب رعاية لمصلحة عامة أولى » (146) هذا وقد قال ابن القيم واضعا الضابط الذي يجب أن يراعيه الامام عند التسعير « وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط واذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل » (147) ويقول الدكتور الدريني مقدما خلاصة بحثه في التسعير « تبين لديك بالادلة أن التسعير تدبير تشريعي اجتهادي مصلحي ضروري يضطلع من انيط به توجيه السياسة الاقتصادية في الأمة عند تعارض حق المالكين المصلحة العامة مع به ويفسح مجالات للتدخل في توجيه حرية العمل أو التجارة أو في ممارسة حق الملكية على وجه لا يضر بجماعة المسلمين وأوطانهم سواء أكان ذلك في وقت الأزمات والظروف الاستثنائية أم في الأحوال العادية اذا أسيء التصرف إلى حد يخلق تلك الظروف والأزمات وهذا التدخل مفروض على ولي الأمر لأن تصرفه على الرعية منوط بالمصلحة وهو تدبير وقائي يحول دون استغلال حاجة الناس ويمنع أسبايه .. كما أنه تدبير علاجي يعالج الأزمة إبان حدوثها وذلك بفرض التسعير إذا عجز أولياء الأمر عن المحافظة على حقوق الناس والبلاد والأمة» (148) ويقول موضحا متى يلجأ للتسعير وكيف يتم ذلك التسعير آخر وسيلة يلجأ إليها حين العجز عن اتخاذ أية وسيلة أخرى لدفع الضرر العام من جراء الاحتكار أو التحكم في السعر ويجب أن تشرع في الوقت وعلى الوجه الذي يغلب على الظن افضاؤها إلى المقصود أي يجب أن حتى إذا أفضت إلى ظلم أي تكون مناسبة وملائمة لأن الظلم غير من الفريقين ومنعت مشروع الوقوع أو الإيقاع بحال الأحوال » (149) من وعلى ولي الأمر أن يقدر الظروف وينظر في الحالات والعواقب مستعينا بمشورة أهل الخبرة » (150) وهكذا يظهر لنا كيف أقرت الشريعة اللجوء إلى التسعير وسيلة من وسائل رعاية المصلحة أن الشريعة تقيد حرية الملاك في استثمارهم لأموالهم العامة عندما يتعين ذلك مما ... يوضح والتصرف فيها بالقيود التي تضمن مصلحة الجماعة وتحققها » (146) مذكرات الدريني : " ص 138 (147) الطرق الحكمية 310 ، وانظر الحسبة ص ، ص 45 44 (148) مذكرات الدريني ص 172 . . وانظر أيضا المرجع نفسه ص 152 153 حيث بين أن في التسعير صيانة للمصلحة العامة وخقا لمالكين في الربح المعقول على السواء. (149) مذكرات الدريني : ص 175 190 179 (150) مذكرات الدريني : ص
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.