لمن كان له عقل فليتدبر هذه البحوث الإسلامية - حواري — الصفحة ٩٧

قال الرسول عليه وآله وصحبه السلام من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله)، واضعاً بذلك القاعدة الأولى في طريقة اختيار العمال بجميع مراتبهم ألا وهي اختيار الأصلح للعمل. وقال الرسول عليه وآله وصحبه السلام: (إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه واضعاً القاعدة الثانية بأن يمتنع ولي الأمر عن تولية من طلب الولاية عندما يراه غير كفء لها، كما فعل عليه وآله وصحبه السلام مع أبي ذر الغفاري عندما طلب الولاية فقال له عليــــه وآلــــه وصحبه السلام: (إنّها الأمانة وإنّها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه منها وذلك عندما رأى فيه عدم الكفاية للعمل. وقال عليه وآله وصحبه السلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة)، قيل: وما إضاعتها؟ قال: (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة واضعاً القاعدة الثالثة في إسناد المناصب باعتبار أنها أمانة وتكليف لا تشريف ، كما يقال في العصر الحاضر، وأن تجاوز الأحق بالوظيفة إلى غيره لمحبة أو قرابة أو حتى عداوة يوقع في خيانة الله ورسوله وهيهات أن تعادلها خيانة. وقال عليه وآله السلام لأبي ذر : إنك) (ضعيف الحديث واضعاً القاعدة الرابعة في من يتولى المنصب، وأنه يجب أن يكون قوياً، وقال تعالى في هذا المعنى {إن خير من استأجرت القوي الأمين} وقال سبحانه {إنك اليوم لدينا مكين أمين مؤكداً سبحانه أن القاعدة الرابعة في التعمين هي قوة العامل بالإضافة إلى أمانته، وبالطبع تختلف القوة من وظيفة إلى أخرى، ومن مركز إلى آخر، فهي في الحكم تستند إلى العلم بكتاب الله وسنة رسوله والى القدرة على التنفيذ، وأما في العملية الإدارية فهي تعود إلى خشية الله وابتغاء مرضاته سواء رضي الناس أو لم يرضوا عملاً بقوله سبحانه: { فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً آية ٤٤ من سورة المائدة. تعيين الموظفين أما بالنسبة لتعيين الموظفين وعزلهم فهناك خمسة أمور: ۱ - من الذي يملك حق التعيين؟ تقول القاعدة الشرعية كل من جاز نظره في عمل أي هو صاحب الصلاحية ،فيه صح منه التعيين له. فالخليفة المتولي لجميع الأمور، ومعاون ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.