من نفوذ الدولة الكافرة شرط أساسي للوحدة لأن النفوذ إما أن يجعل البلد تابعة يتحكم بها الكافر وإما أن يجعل الحاكم تابعاً فيتحكم به وكلتا الحالتين ضرر على المسلمين وسلطانهم لأنه لا ضرر ولا ضرار]. فلا يقال بأن الوحدة فرض لأن هذا الفرض يؤدي إلى ضرر، وكل فرد من أفراد اد ما أمر الله به إذا وصل إلى ضرر كان حراماً، والرسول عليه وآله وصحبه السلام قد نهي عن شرب ماء بئر ثمود، ونهى عن الخروج ليلاً في غزوة تبوك كما ذكر سابقاً مع أن كلاً منهما مباح ولكنه متحقق الضرر.
ونفوذ الدولة الكافرة قد يسيطر على البلد أو الحاكم أو الإثنين معاً، وتكون سيطرته
على البلد في حالتين:
- بالقبض على وسائل إسناد السلطة من قضاء وجيش وأمن عام وبرلمان.
٢ - بجعل اقتصاديات البلاد أو ماليتها بيده بالقروض وجعل التصرف بها بيده وبمشرفيه على الاقتصاد سراً أو علناً وبالعملاء يشرفون بدلاً منه، وبالمعاهدات أو الارتباطات السياسية مع الدول الكافرة .. فالحاكم العميل يمكن إبعاده عن الحكم فينتهي النفوذ عن البلد. فالوحدة مع البلد غير التابع لنفوذ دولة كافرة جائزة ولو كان حاكمها عميلاً لأن العمولة ارتباط شخصي وليس رسمياً، ولأن سلطان الأمة في تولي الحكم يضمن زوال الحاكم أو تركه للعمولة، فالوحدة تجوز مع هذا البلد وإن كان لابد من فصل الحاكم عن العمولة أو عزله عن الحكم. وأما البلد التابع فلا يجوز الوحدة معه إلا بتحريره قبل أو بالوحدة معه. وأما من ناحية الحكم بالإسلام فلا يشترط في البلد الخاضع للنفوذ أن يحرر منه حتى يحكم بالإسلام بل يجوز الحكم بالإسلام أولاً ثم يحرر من النفوذ أثناء الحكم ذلك لأن الحكم بالإسلام معناه جعل السلطان للإسلام لا مجرد تطبيق الإسلام لأن مجرد التطبيق واجب على المسلمين سواء كانوا تحت النفوذ أو تحت السلطان مباشرة أو غير مباشرة لأن الحكم بالإسلام واجب في كل الحالات.
وأما الوحدة بالحرب فجائزة لأن الحرب تزيل نفوذ الكافر وترفع يده عن الوسائل التي
تسند السلطة وعن اقتصاد البلاد.
وأما الوحدة بالمفاوضات فلابد فيها من شرط إزالة النفوذ كأساس للوحدة، وكذلك
بالاتفاق.
ص ١٦٦