أما ما سار عليه الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه لا يصلح دليلاً شرعياً،
وكذلك ما سار عليه أي رجل ولو كان صحابياً، والصحابي تقبل روايته ولكن قوله يؤخذ حكماً شرعياً إن كان مجتهداً. ويجوز تقليد الشيخين كتقليد الصحابي وتقليد أي مجتهد وتنطبق عليه أحكام التقليد المعروفة. فعمل عثمان رضي الله عنه وسكوت الصحابة عنه دليل شرعي على جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر غيره. والدليل هو سكوت الصحابة مما يسمى بالإجماع السكوتي وليس هو عمل عثمان، مما يعتبر دليلاً على أن الخليفة لا يشترط فيه ان يكون مجتهداً. وأما طلب الخلافة فهو جائز لكل مسلم إن كان أهلاً لها وليس بواجب عليه، ودليـــل ذلك هو سكوت الرسول عليه وآله وصحبه السلام عن طلب الحكم وليس فيه قرينة تدل على الجزم. وعليه فإن الخلافة لا تنعقد لمن ليس أهلاً لها شرعا ولو أعطيها، ذلك لأن كونه أهلاً لها لا يجعل طلبها واجباً ولا يغير الدليل ولا دلالته. وأما الأهلية الشرعية فهي شروط الانعقاد
الستة فقط.
هذا من ناحية طلب الخلافة أو الحكم أما من ناحية إعطاء الخلافة من الناس للرجل أو إعطاء الحكم من الخليفة أو الوالي للرجل فإن الأهلية هنا ليست شرعية بل تقديرية أي هي تقدير المعطي لإمكانية من يعطيه المنصب للقيام به، فيكون معنى الأهلية هنا هو أهلية الحكم وليس أهلية المنصب أي هي الأهلية الاصطلاحية وليست الشرعية. فالرسول عليه وآله وصحبه السلام فهى من لا يكون من أهل الحكم لضعفه أو جهله من أن يطلبه، والنهي هنـــا للكراهية بدليل أنه فى أبا ذر رضي الله عنه عن طلب الإمارة وثبت أن أبا ذر قد قلد الإمارة بعد ذلك، مما يبدو أن ضعفه كما تشير الحوادث التي رويت عنه آت من شدة شفقته ورقة قلبه وسهولة التأثير عليه وإن كان ما يفهم من الحديث يدل على أن ضعفه كان من عدم قدرته على النهوض بأعباء ما يتطلبه الحكم.
وأما قبول الخلافة فلا يجبر المسلم على ذلك لأنها عقد مراضاة، كما لا يجبر على الاستمرار بها إذا قبلها لأنها من العقود الجائزة شرعاً وليست من العقود اللازمة كالإجارة والبيع وإنما هي مثل الوكالة والشراكة التي هي من العقود الجائزة، ولذلك يجوز للخليفة أن يترك الخلافة ويرجع عندها الأمر للمسلمين ليبايعوا غيره ليكون خليفة بدلاً منه. وأما ما حصل
.١٤٣ .
ص ١٤٣