الحلية في آداب طلب العلم والدعوة الى الله والوعظ والخطابة والمفتي والمستفتي - الشيخ — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الحلية الأدب الخامس عشر: التفريق في الفتوى بين شخص وأخر: إن كان في المسألة نص كان الناس فيها سواء، ولا يفرق فيها بين شخص وآخر، وأما المسائل الاجتهادية فإنها مبنية على الاجتهاد وإن كان الاجتهاد فيها في الحكم فكذلك في محله، ولهذا لما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الناس كثر شربهم الخمر زادهم في عقوبتها، ولما رآهم تتابعوا في الطلاق الثلاث أمضاه عليهم ، ولهذا ما يؤيد من كلام الله تعالى وما جاءت به السنة ففي كتاب الله يقول الله جل ذكره وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) [الأنعام: ١٤٦] فعاملهم الله بما يقتضيه حالهم، وحرم عليهم هذه الطيبات ببغيهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم.. [النساء : ١٦٠] وفي السنة جاء قتل شارب الخمر في الرابعة إذا تكررت عقوبته ثلاثاً ولم يقلع مع أن عقوبة شارب الخمر في الأصل لا تبلغ القتل. وإذا كانت حال المستفتي أو المحكوم عليه تقتضي أن يعامل معاملة خاصة عمل بمقتضاها ما لم يخالف النص، وكذلك إذا كان الأمر قيد وقع وكان في إفتائه بأحد القولين مشقة وأفتى بالقول الثاني فلا حرج، مثل أن يطوف في الحج أو العمرة بغير وضوء ويشق عليه إعادة الطواف لكونه نزع عن مكة أو لغير ذلك فيفتي بصحة الطواف بناء على القول بعدم اشتراط الوضوء فيه، وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - يفعل ذلك أحيانا ويقول لي: هناك فرق بين من فعل ومن سيفعل، وبين ما وقع وما لم يقع. وهذا الذي ذكرناه لا يكون مطرداً في كل صورة فلو أراد قاض أو مفت لأن يأخذ في ميراث الإخوة مع الجد بقول من يرى توريثهم،
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.