الطلاق والتعدد
حين نرى لأي نظام عيوبا يجب أن ننظر أولا : هل نفذ النظام كما أراده المشرع وكما وضعه ؟ وهل طبق القانون وفق ما هدف اليه الشارع أم أن هناك أمورا حسبت على القانون وهي ليست منه ، حينئذ نستطيع أن ندرك هل العيب في النظام والقانون أم في تطبيق أي منهما ، فان كان العيب في التطبيق فالتعرض للقانون ليس بذي جدوى وعلى هذا الضوء يجب ألا نحسب على الاسلام ما نراه من فشل في الزيجات ، وطلاق يهدد الأسر ، وتعدد غير سليم ، لأن الذين حدثت لهم هذه المشاكل دخلوا على الزواج بغير مقاييس الاسلام ، فمن العدل والانصاف للاسلام أن يحدث لهم ما حدث لأنه نتيجة طبيعية لما سبق . فلا يصح أن يعالج موضوعا الأساس في وجوده خروج عن الاسلام .
ولو نظرنا بانصاف الى الأسباب الداعية للطلاق أو فشل التعدد . . لوجدنا أن ذلك راجع لمخالفة المتزوجين لمقاييس الاسلام في كلا الأمرين ، ولو أن طالب الزواج دخل على الزواج بمطلوبات الله فيه لما حدث ما يدعو الى الطلاق . وكذلك لو أن المعدد دخل على التعدد بمقاييس الله فيه لما وجدت آثاره الضارة . وليس ذلك خاصا بهما فقط ، لكنه يتعلق أيضا بولي أمر الزوجة ، حين يقبل زوجا للتي هو وليها ، على غير مقاييس الله ومطلوبات الدين ، فمن العدل أن يحدث له كل ذلك ، ولو لم تحدث هذه المتاعب ، لكان ذلك مخالفا لمنهج الله ولشككنا في هذه التعاليم
فالمنصف يرى أن متاعب الطلاق وتعدد الزوجات اليوم شهادة للدين لا عليه
۸۱
ص ٧٩