عكس لاستناد الكل الا الواجب تعالى ابتداء والاستدلال بانه لو لم يصدر من الواحد الا الواحد لزم اتحاد السلسلة والعلية فيما بين كل شيئين ضعيف . وتمسك المخالف بأنه لو . صدر عنه شيئان فمصدريته لهذا غير مصدريته لذاك فان دخل شيء منهما فيه تركب والا تسلسل . ورد بأنها اعتبار
.
(1)
عقلى وبأنه يرد على صدور الواحد " وقولهم المراد انه كلما تكثر المعلول تكثر الفاعل ولو بالحيثية. ضرورة ان فاعليته لهذا غير فاعليته لذاك لا يفيد شيئا ولا يوافق ما بنوا عليه من امتناع تعدد أثر البسيط . ومن ان الفاعل البسيط لا يكون
الأخرى مستقلة بالعلية (۱) قوله وبأنه يرد الخ هذا الجواب بعد التسليم كون المصدرية أمرا حقيقيا فالجواب الاول بالمنع وهذا بالتسليم ووجه التسليم ان المصدرية كما تطلق على الامر الاعتبار تطلق أيضا على آمر حقيقى هو اشتمال العلة على خصوصيته لها بالقياس الي الأثر بحسبها . يجب الانرنم فى هذا الجواب نظر اذ لما كان الكلام في الامر الحقيقى جاز ان يكون ذلك الأمر في صدور الواحد نفس ذلك المصدر الواحد فلا تركب ولا تسلسل بخلاف ما اذا صدر عنه شيئان فان يكون هناك خصوصيتان وجودیتان مستغایرتان *
ص ٣٢