الانسان بين المادية والاسلام — الصفحة ٢٦١

وتقول النسوة اللائى احترفن إقامة المؤتمرات للإعلان : إن هذا ظلم ، وإنه كان ينبغي أن تعطى المرأة أيضاً هذا الحق فتطلق الرجل حين تريد . والمسألة أبسط من أن تقوم فيها الماحكة . فلتسأل كل امرأة نفسها كم مرة في حياتها وافقت على الشيء بكليتها ثم رفضته هو ذاته حين تغيرت عاطفتها نحوه .. ولتتصور بعد ذلك كم مرة كانت ستطلق زوجها ثم تعود فترده ، ثم تعود فتطلقه ، وهكذا وهكذا . بحيث لا يقر للبيت قرار ، وتختل نفوس الأولاد من هذه الحركة الدائمة من النقيض إلى النقيض .. وليس معنى هذا أنه لا يوجد رجال يصنعون ذلك، فقد بينا من قبل أن في كلا الجنسين قدراً من طباع الآخر يزيد أو ينقص . ولكن الأحكام العامة في مثل هذه الأحوال تكون موكلة بالأغلبية الساحقة ، لا بالحالات الفردية التي تدخل في باب الشذوذ . على أن الإسلام أباح للمرأة أن تشترط عند عقد الزواج عند عقد الزواج أن تكون عصمتها بيدها ، فتنفصل عن الرجل حين تريد . فإذا شاءت أن تستعمل حقها فهى وما تريد *** (1) في حدود الأسرة ، وفى نطاق الزواج ، يتيح الإسلام للطاقة الجنسية مجالها الطبيعي المعقول . ولكنه لا يتيح لها المجال فى الشارع ، خلسة أو علانية ، وهو يرى ببصيرته كيف تنحل الأمم وتسقط حين تترك أفرادها يتهاوون في الرذيلة ، دون أن تأخذ بحجزهم وتمنعهم من الانحدار . وقد يقول البعض : إن هذا النظام الذى يقصر المرأة على رجلها ، ويحرم عليها إبداء زينها إلا له : « ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن » نظام ظالم للمرأة ، لأن من طبيعتها أن تزهى بفتنتها ، وهى تحب أن تجرب سحرها في أكبر عدد ممكن من الرجال ، ولا تشعر أن كيانها قد تحقق إلا إذا ظفرت بالإعجاب الإجماعي . فكأننا نكبت طبيعتها الأنثوية (۱) في كتاب « شبهات حول الإسلام » فى فصل «الإسلام والمرأة » شيء من التفصيل عن وضع المرأة في الإسلام من كل نواحيه .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.