الانسان بين المادية والاسلام — الصفحة ٢٥٨

- ٢٥٨ تأخذ المرأة - كمجموعة - ثلث الثروة الموروثة لتنفقها على نفسها . ويأخذ الرجل ثلثى الثروة لينفقها أولا على زوجة ، أى على امرأة ، وثانياً على أسرة وأولاد . فأيهما يصيب لنفسه أكثر من الآخر بمنطق الحساب والأرقام ؟ وإذا كانت هناك حالات شاذة لرجال ينفقون كل ثرواتهم على أنفسهم ، ولا يتزوجون ولا يبنون أسرة ، فتلك أمثلة نادرة . وهم على أي حال ينفقون جزءاً من هذه الثروة على النساء من غير الطريق الشريف . وإنما الأمر الطبيعي أن ينفق الرجل ثروته على بناء أسرة فيها امرأة بطبيعة الحال هي الزوجة . وهو ينفق عليها لا تطوعا منه ، بل تكليفاً . ومهما كانت ثروتها الخاصة فلا يحق له أن يأخذ منها شيئاً البتة إلا بالتراضى الكامل بينهما . فإذا شاءت أن تحتفظ بها لنفسها فهي وما تشاء ، وعليه مع ذلك أن ينفق عليها كأنها لا تملك شيئاً . ولها أن تشكوه إذا امتنع عن الإنفاق أو قترفيه بالنسبة لما يملك : « على الموسع قدَرُهُ وعلى المُقتِرِ قَدَرهُ » . ويحكم لها الشرع بالنفقة أو بالانفصال . فهل بقيت بعد ذلك شبهة في القدر الحقيقى الذى تناله المرأة من الثروة الموروثة؟ وهل هو امتياز حقيقى فى عالم الاقتصاد أن يكون للرجل مثل حظ الأنثيين ، وهو مكلف مالا تكلفه الأتى ؟ وينبغي أن نتذكر جيدا أن هذه التفرقة هى فى المال الموروث فقط . وقد وزع على الرجل والمرأة بحسب حاجة كل منهما وتكاليفه . أما المال المكتسب فالمساواة الكاملة فيه هي القانون . وليس في الإسلام نص واحد يبيح التفرقة بين الرجل والمرأة في الأجر أو الكسب . بينما لا يزال النساء فى انجلترا إلى اليوم - أى بعد الإسلام بأربعة عشر قرنا - يتظاهرن من أجل الحصول على هذه المساواة ! ! ليس وضع المسألة إذن أن قيمة المرأة نصف قيمة الرجل في حساب الإسلام ، كما يفهم العوام من المسلمين ، وكما يقول المشنعون من أعداء الإسلام . فقد رأينا بمنطق الأرقام أن هذا غير صحيح . وليس اعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد دليلا كذلك على أن المرأة تساوى نصف رجل ، ولو أن النسبة بالمصادفة هى نفس النسبة في الميراث ! إنما هذا إجراء روعى فيه توفير كل الضمانات فى الشهادة . ولما كانت المرأة بطبيعتها العاطفية المتدفقة السريعة
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.