---
- 1.79
تسوى بين الجميع في الكرامة الإنسانية وحق الحياة . ونصيب الحاكم من هذه الشريعة هو نصيب كل فرد آخر من المسلمين ، لا امتياز له الاحق الهيمنة والإشراف ، وحق السمع والطاعة من المحكومين ، طالما كان ذلك كله فى حدود شريعة الله . فإذا شذ عنها ابتغاء مغنم لنفسه أو أهل بيته ، أو طبقة من المسلمين دون طبقة ، سقطت طاعته على حد قول أبي بكر : « أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيت الله فلا طاعة لى عليكم
بقيت مسألة خطيرة هي مسألة المال ، أو المشكلة الاقتصادية ، وهى ركن أساسى من أركان المجتمع لا يقوم له بدونها كيان . وقد تزعم الشيوعية أنها هي التي اكتشفت أواخترعت العدالة الاجتماعية فى القرن العشرين. وقد يتابعها المستغفلون فى الشرق الإسلامي ، فيفتحون أعينهم مبهورين بما هناك ، ويقولون : انظروا ! هذه هى العدالة ، لا الإسلام الذي يبيح الملكية الفردية بدون قيد ولا شرط !
وليس أكذب من هذا على الحق والتاريخ . فالحقيقة أن العدالة الاجتماعية - الاقتصادية ـ هي الركن الركين في الإسلام ، لا على الأسس الشيوعية المحدودة ، التي تنتهي عند ضرورات الجسد ، وتهبط بالإنسان إلى مستوى الحيوان ، وإنما على أساس إنساني شامل
رفیع
، يشمل عدالة المال كاملة ، ويضيف إليها العدالة الإنسانية فى أعلى الآفاق . وعلى ما لهذه النقطة من الأهمية البالغة فى كيان المجتمع ، فإني لا أملك في بحث سيكلوجي أكثر من الإشارة إليها . وقد تكفل بشرحها بطريقة وافية دقيقة كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام » للأستاذ سيد قطب . ومنه أخذنا فكرة التوازن في المجتمع الإسلامي . وتلخيصها فى أبسط صورة : أن المال ليس ملكاً حقيقياً لأحد ، وإنما هو مال الله يستخلف فيه الجماعة ، والمالك موظف فيه بعمله وجهده ، وحسن التصرف فيه . فإذا أساء التصرف فيه إسرافاً أو منعاً كان لولى الأمر ـ باسم الجماعة ـ أن يسترده كله أو بعضه ، ويمنحه لمن هو أرشد . كما أن لولى الأمر فى كل وقت أن يسترد هذا المال إذا اقتضت الضرورة ذلك ، لموازنة المجتمع ، ودفع الضرر الذي ينشأ لا محالة في مجتمع غـيـر
-
ص ١٦٦