رسائل البركوي — الصفحة ٢٦١

حاشية في ردّ أقوال أبي السعود ومن خبوة .. 261 الأمثال السائرة : لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة ولكل نار قوله : ولو فعله ... الخ، ممنوع الخ، ممنوع لما عرفت. قوله : كما أن صاحب الهداية هذا لا يرد أما أولاً فلأن الكلام في دلالة لفظة قيل على الضعف عند عدم القرينة على خلافه، وذكر صاحب الهداية دليله من غير قدح فيه وكون مبنى الإيمان على العرف عندنا قرينة دالة على قوته، وبهذا يجاب عما نقل عنه في الحاشية من قوله ومنها ما وقع في الهداية إلى آخره، وأما ثانيا فلأن صاحب الهداية من أصحاب الترجيح فيحتمل أن خلاف ما رجح أبو الليث لله وغيره وترجيهم لا يكون حجة عليهم، وأما ثالثًا فلأن القول المتقدم أعني الحنث في غير الصلاة ظاهر المذهب وعدم الحنث مطلقا غير ظاهر المذهب كما بين في فتح القدير فيكون ضعيفًا، رواية وإن كان قويا دراية ودلالة قيل على الضعيف في الجملة لا من كل وجه . يرجح قوله : لفقدان دليل الاستحسان ... الخ، قد عرفت أن دليل الاستحسان هو التعارف الكلي الراجع إلى الإجماع العملي وأنه مفقود في حق النقود بلا خلاف، وأما التعارف الخاص والتعارف العام فليس من الحجة في شيء وإنما يعتبر للإلحاق لأبناؤه عن الحاجة الموجودة في الأصل عند وجود الوصفين الآخريين، وأحدهما أعني بقاء العين مع الانتفاع منتف في النقود فلا يعتبر فيها هذا التعارف أصلاً كما ذكرنا فيما سبق فظهر أن عدم جواز وقف النقود معلّل بعلة ذات وجهين انتفاء التعارف الكلي وانتفاء شرط الإلحاق لما فيه التعارف الكلي، أعني المساواة للانتفاع أحد أوصاف الأصل التي هي مناط الجواز ولو وجد في النقود أحدهما لجاز كالأصل وجد فيه التعارف الكلي والملحقات كالكتب والبقرة وجد فيهما شرط الإلحاق أعني الأوصاف الثلاثة فجاز، والحاصل أن النقود عند عدم التعارف الخاص فقد فيها وصف الأصل وعند التعارف واحد فقط، وعلى التقديرين مطلقًا الإلحاق نعم عند الثاني يقرب، فلذا اختار بعض المشايخ فيه قول من يجيز وهو المنقول عن العتابية بقوله : وقيل في موضع تعارفوا ذلك يفتى بالجواز لكن لم نعلم قطعا حال من يجيز ذلك القول، أيقول بلزوم الوقف بدون الوصية أم لا والظاهر أن يكون ذلك زفر ومن تبعه لعدم ثبوت ذلك من غيره وهو لا يقول اللزوم إلا أن يكون بطريق الوصية. يمنع
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.