حقوق الانسان وحرياته الاساسية في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٩٧

۹۷ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي والواجبات، ثم بعد ذلك أجمعت معظم دول العالم تظل تلك الحقوق في بعض الدول التي وافقت على هذا الإجراء مجرد حبر على ورق ) على أهمية تدويل تلك الحقوق، لتتولى المنظومة الأممية بعد ذلك حملة عالمية أقنعت من خلالها معظم دول العالم على قبولها واعترافها بعالمية تلك الحقوق، حيث أصبحت جزءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن بين تلك الحقوق التي حصلت عليها المرأة مساواة بالرجل في حق الزواج وتأسيس الأسرة، وأن لا يتم ذلك إلا برضا المرأة والرجل على حد سواء، وهذا ما تضمنه الإعلان العالمي في المادة السادسة عشرة حيث نصت على أنه : ١- للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله ۲- لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملاً لا إكراه فيه . ٣- الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة(۱). وجاءت المادة الثالثة والعشرون من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية شبه مطابقة لتلك المادة الخاصة بالحق في الزواج وتكوين الأسرة، ولكنها أضافت على ذلك فقرة رابعة تميزت عنها فيما يخص التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين لدى التزوج وضمان حقوق البناء في حالة وجودهم، ونصت على أن تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حـقـوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. (۱) مصدر سابق A Compilation of International Instruments, Universal Instruments, p4.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.