حقوق الانسان وحرياته الاساسية في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٧٦

٧٦ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المبحث الثاني: المساواة أمام القانون وحق اللجوء إلى المحاكم، وحظر الاعتقال والحجز التعسفي لقد ساوى الإعلان العالمي فيما بين الناس كافة أمام القانون دون تمييز لأي سبب من الأسباب بما في ذلك مساواتهم في حق التمتع بحماية القانون، ولقد نصت المادة السابعة من الإعلان على أن "الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز"، كما أن المواد التي تلت هذه المادة وخاصة المادة الثامنة وحتى المادة الحادية عشرة بينت حقوق الشخص القضائية، مثل اللجوء للمحاكم كما جاء في المادة الثامنة التي نصت على أنه "لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون"، أما المادة التاسعة فأكدت على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نـفـيـه تـعـســفـاً"؛ لذلك فإن المساواة في العدالة بين الناس أمام القضاء مطلب إنساني غير قابل للمزايدة، وذلك من خلال المحاكمة العلنية المستقلة والنزيهة دون تدخل أو مساومة أو ضغوط، وقد أوضحت ذلك المادة العاشرة من الإعلان التي تقول: "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة نزيهة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه، وتضيف المادة الحادية عشرة أن المتهم بريء حتى
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.