حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
۵۵
تلك المواد حق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الاتصال بالوكالات المتخصصة لوضع ما يلزم من ترتيبات من أجل التحقق من الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من نصوص هذا العهد
(۱)
ويظم الجزء الخامس والأخير من هذا العهد ست مواد (٢٦-٣١) تبين الخطوات التي يجب اتخاذها لتنظيم نفاذ العهـد وصـحـة إجراءاته، ومن ذلك على سبيل المثال كيفية الانضمام للعهد، وتاريخ
نفاذه، وأي تعديل على المعاهدة تقترحه أية دولة طرف في العهد. وأخيراً فإن الحال بالنسبة لهذا العهد كما هي الحال بالنسبة للعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية فيما يخص حق أي دولة طرف في إمكانية التحلل من بعض الالتزامات الواردة في المعاهدتين عندما تستدعي ذلك الضرورة، فمثلاً أجاز العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - متى ما دعت الضرورة - إمكانية وضع قيود على التمتع ببعض الحقوق المنصوص عليها في العهد في حالات الضرورة القصوى، ومنها على سبيل المثال الأحوال التي لا تسمح فيه موارد الدولة المتاحة بضمان التمتع بكافة هذه الحقوق، فالمادة الرابعة من العهد بينت جواز وضع قيود معينة في مجال التمتع بالحقوق الواردة في العهد من قبل أية دولة طرف وإلى المدى الذي يتوافق مع طبيعة هذه الحقوق فقط ولغايات يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.
(۱) المرجع السابق ص
. ۱۷-۱۵
ص ٥٥