حقوق الانسان وحرياته الاساسية في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٤٨

٤٨ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي أما بقية الأجزاء وهي الرابع والخامس والسادس فاشتملت على ست وعشرين مادة (٢٨-٥٣) أي تقريباً نصف مواد العهد، بينت وشرحت الآليات التي يتم بموجبها مراقبة تنفيذ العهد واحترام ما ورد فيه من قبل الدول التي صدقت عليه، وذلك عبر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي يتم إنشاؤها بموجب الفقرة ١ من المادة ۲۸ الواردة في الجزء الرابع من العهد، ويتم انتخاب أعضائها بالاقتراع السري بعدما تقوم كل دولة - هي طرف في المعاهدة - بترشيح شخصين على الأكثر من مواطنيها للعضوية في اللجنة، كما نصت على ذلك المادة ۲۹ من الجزء الرابع، ويشمل عمل اللجنة كافة الإجراءات الواردة في العهد بما في ذلك تكوينها واختصاصها أي اللجنة، وكذلك تنظيم الخلافات بين الدول الأطراف في العهد، وكيفية نظر اللجنة في مثل تلك الخلافات (1) وأخيرا أعطت الاتفاقية في مادتها الرابعة الحق لأي دولة طرف فيها وعند الضرورة القصوى (كأوقات الطوارئ العامة والأزمات الخطيرة التي قد يترتب عليها تهديد خطير للأمة أن تتخذ ما يلزم من وضع قيود والتحلل من التزاماتها التي نصت عليها مواد الاتفاقية وإلى المدى الذي اقتضته مصلحة الأمة على أن لا يتنافى مثل هذا الإجراء مع التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي، وأن لا يكون كذلك ذريعة أو سبباً هدفه قمع الأمة وحرمانها من حقوقها الواردة في هذا العهد . وقد نصت المادة في فقرتها الأولى على أنه "في حالة (۱) المرجع السابق ص ٢٢-٤٠ .
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.