حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
المادة 0
۲۷۱
الحق لكل من يعمل في أن يساهم شخصياً أو بواسطة ممثليهم في إعداد خطة الإنتاج والتوزيع والإشراف على تطبيقها من أجل ألا يكون هناك أي مجال لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان، ومن أجل أن يضمن للعامل أجر عادل، ومن أجل أن تستخدم الابتكارات التي يوصي بها العلم لمصلحة الجميع.
المادة ٦
الملكية الخاصة لا تعتبر حقاً إلا عندما لا تسبب أي ضرر للمصلحة العامة، ولما كانت الملكية التي تأخذ شكل التجمع في تنظيمات مسيطرة وتقوم على المصالح الشخصية كار" تل- وترا ست واتحاد البنوك" تهدد النظام القائم بين المواطنين والدولة فإنه من الضروري أن تعود تلك الملكية للأمة.
المادة ٧
حرية الرأي تتطلب أن تكون الصحافة وجميع وسائل التعبير متحررة من سيطرة قوة المال.
المادة ٨
إن الأخطاء التي ترتكب ضد جماعة ما ليست أقل خطراً من الأخطاء التي ترتكب ضد المواطنين وممثلو الشعب والموظفون الذين منحهم الشعب سلطة الإدارة أو الإشراف على الاقتصاد يجب أن لا تكون لهم أية مصالح شخصية، وأن يقبلوا بأية وظيفة أو مركز أو ميزة في المؤسسات الاقتصادية التي يشرفون أو كانوا يشرفون عليها .
ص ٢٧١