حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
المادة ٢٥
٢٦١
حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواطن ويحظر في جميع الأحوال تجريد المواطن من أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير
قانونية.
المادة ٢٦
حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد .
المادة ٢٧
للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، كما أن لهم الحق في التعبير عن أفكارهم من خلال العبادة أو الممارسة أو التعليم من دون الإخلال بحقوق الآخرين، ولا يجوز فرض أية قيود على ممارسة حرية العقيدة والفكر والرأي إلا بما نص عليه القانون.
المادة ٢٨
للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ولا يجوز أن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريتين إلا ما توجبه دواعي الأمن
القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة ٢٩
تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.
المادة ٣٠
تكفل الدولة لكل مواطن الحق في عمل يضمن له مستوى معيشة يؤمن المطالب الأساسية للحياة، كما تكفل له الحق في الضمان الاجتماعي الشامل.
ص ٢٦١