۲۲
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضـ
الوثيقة الفرنسية الخاصة بحقوق الإنسان عن غيرها مما سبقها من الدول الغربية الأخرى وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بأنها أكثر دقة وشمولية ووضوح بالنسبة لحقوق الإنسان، بل لم تقتصر على المواطن الفرنسي فقط، بل تعدت ذلك لتركز على الناس جميعاً، حيث أكدت على أن الناس خلقوا ويظلون أحراراً ومتساوين في الحقوق، وأنه يجب أن يكون هدف كل دولة المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية التي لا تقبل المساومة أو النكران، كما أكدت على عدم اضطهاد الإنسان، وأن يكون الشعب هو مصدر السلطة (1) إن المحاولات المختلفة لحماية حقوق الإنسان في شتى أنحاء أوروبا التي كانت تعاني من الصراعات والحروب اتخذت أساليب متعددة الأشكال فيما يخص حقوق الإنسان الأساسية، ففي عام ١٨٦٤م توصلت دول أوربا الوسطى إلى اتفاقية جنيف لضحايا الصراع المسلح التي عرفت فيما بعد باسم اللجنة الدولية للصليب
(١) كانت فرنسا حتى قيام الثورة يعاني شعبها من أوضاع صعبة بالنسبة لحقوقه الأساسية، فقد كانت ترزح تحت حكم ملكي دكتاتوري مطلق يتذرع بمبدأ الحق الإلهي في استمداد سلطانه، وبهذا المبدأ فرضوا على الشعب واجب الطاعة المطلقة لهم، حيث إن ما يملونه على الشعب يعد بمثابة قانون يجب احترامه ومن يفعل خلاف ذلك سينال العقوبة الصارمة من هذا المنطلق لملوك فرنسا مطلق الحرية بالتصرف في خزينة الدولة دون رقيب أو حسيب، وفرض ضرائب على المواطن بالطريقة التي يرونها تخدم مصالحهم الشخصية، وتحكموا بحريات الشعب بشكل لم يعد يطاق، حيث وصل الأمر إلى التدخل الصارخ في حياة الفرد، وكانت تلك التصرفات السلطوية المطلقة هدفها حماية وخدمة مصالحهم الذاتية؛ لذا فقد جاءت فكرة الانطلاقة الحقيقية لحقوق الإنسان في الغرب بشكل عام مع الثورة الفرنسية رغم ما سبق ذلك من محاولات في هذا المجال.
ص ٢٢