حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
قد تفرضها أو تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.
٤- ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساحة بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه من معايير دنيا .
المادة ١٤
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، ولم تكن بعد وهي تصبح طرفاً فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، وبالقيام في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.
المادة ١٥
١- تقر الدول الأطراف في هذه العهد بأن من حق كل فرد :
(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية
(ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته.
(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
(۲) تراعي الدول الأطراف في هذا العهد في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي
تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
ص ٢٠١