حقوق الانسان وحرياته الاساسية في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٢٠

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي وسيادة القانون وكان من أهمها ما أقره البرلمان الإنجليزي باسم عريضة الحقوق أو التماس الحقوق (Petition of Rights) عام ١٦٢٨م، وقد تضمنت هذه الوثيقة حقوق الشعب بكافة طبقاته، بما في ذلك التأكيد على عدم الحكم على أحد أو سجنه حتى تثبت إدانته أو تهمته، وأن لا تستخدم الأحكام العرفية وقت السلم (1) وفي عام ١٦٧٩م صدر في إنجلترا ما يسمى بقانون الحرية الشخصية (Act of Habe as Corpus)، ويعد هذا القانون نوعاً من الضمان الأساسي لحماية الحرية الشخصية ضد تعسف السلطة، خاصة فيما يخص الاعتقال العشوائي الذي لم تصدر به مذكرة قانونية من قبل السلطات المختصة، كما أن هذا القانون أعطى الفرد الحق في إعادة النظر في اعتقاله أو توقيفه أما في عام ١٦٨٩م وبعد محاولات متكررة وافق البرلمان الإنجليزي على مطالب الشعب الذي ألح فيه على إقرار حقوقه في الحرية وعدم تفرد الملك في السلطة بالمصادقة على ميثاق أو قانون الحقوق المتمثل بخلاصة الحقوق الأساسية (Bill of Rights)، وقد تضمن هذا القانون نقاطاً مهمة مهدت لمشاركة شعبية واسعة، ووضعت حداً لسلطات الملك في عرقلة القوانين أو الإعفاء من تطبيق القانون، كما أتاح ذلك للبرلمان والسلطات التشريعية نفوذاً أكبر لتسيير شؤون البلاد والشعب، ثم صدر بعد ذلك بعقد من الزمن أي في عام ۱۷۰۱م ما يسمى بقانون التسوية ( Act of Settlement)، وقد أجبرت تلك القوانين والوثائق (1) Thomas Taswell - Langmead, pp. 500-501.
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.