177
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
والشريعة الإسلامية تُحمل الدولة واجباً في الاهتمام بشؤون الرعية وتهيئة العمل للقادرين منهم، وأن يكون مبدأ الدولة قائماً على تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز أو انحياز بين طبقات المجتمع، وقد روي عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من استعمل رجلاً وهو يجد غيره خيراً منه وأعلم منه بكتاب الله وسنة نبيه فقد
(۲)
(1)
خان الله ورسوله وجميع المؤمنين، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « من استعمل رجلاً لمودة أو لقرابة لا يشغله إلا لذلك، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، وهذا يعود إلى أن الدولة هي التي تمسك بزمام الأمور من أنظمة وتشريعات وما شابه ذلك، وهي المعنية بحماية حقوق الشعب وكذلك مراقبتهم في أداء واجباتهم، كما أنها هي التي تسمح أو تمنع الأفراد والجماعات من إنشاء المتاجر والمؤسسات والشركات وغيرها، مما يعني أنها كذلك المسؤولة لتهيئة كافة السبل لإيجاد فرص عمل للناس حتى في المؤسسات الخاصة من خلال فرض تشريعات على مثل تلك الشركات والمؤسسات تجبرها على توظيف المواطنين، ومن هذا المنطلق فهي كذلك معنية بمسائل الأجور العادلة وضمانها .
وفي حالة أن الدولة لم تستطع تلبية رغبات المواطنين بالنسبة للأجور العادلة وحماية الحقوق، فإنه ليس هناك ما يمنع على الإطلاق في الشريعة الإسلامية من إنشاء النقابات العمالية بكافة شرائحها سواء كانت مهنية أو غيرها، وذلك من أجل الدفاع عن مصالحها
۲۷۷
(۱) مصدر سابق، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ص (۲) مصدر سابق، تاريخ عمر بن الخطاب أول حاكم ديمقراطي في الإسلام، ص
۷۲
ص ١٦٦