حقوق الانسان وحرياته الاساسية في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ١٦

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ،وغيرها، وهذا الأمر يشكل عائقاً حقيقياً لتطور الشعوب وتقدم الفرد والمجتمع على المستويات كافة. من هنا فإنه لا مفر إذا أرادت الشعوب التقدم والرقي أن تحفظ للإنسان حياته وكرامته وحريته التي وهبه الله إياها واحترام آدميته وإنسانيته وتحقيق العدالة الاجتماعية التي هي الأساس لضمان الحقوق والاستقرار. إن قضايا حقوق الإنسان أصبحت اليوم تحتل أهمية قصوى في أولويات السياسة الخارجية للدول، وخاصة الصناعية منها أو العالم الحر كما يُطلق عليه؛ لتضيف تأثيراً لا يستهان به في إطار العلاقات الدولية تتمتع به دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات وخاصة المهيمنة منها على الساحة الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوربي؛ لذا فإن مسألة تدويل قضايا حقوق الإنسان وبشكل لم يسبق له مثيل- لم يأت من فراغ، بل إنه أمر تم الترتيب له وبشكل عملي ومنظم، وأخذ أبعاداً لم يسبق لها مثيل خاصة بعد سقوط نظرية القطبية الثنائية في عالم السياسة الكونية المتزامن مع الكم الهائل من المتغيرات الدولية المتلاحقة، فمن المتوقع أن يشهد موضوع حقوق الإنسان تطوراً غير مسبوق مع بدايات العقد الأول من ما يسمى بالألفية الثالثة أو القرن الواحد والعشرين. وبما أن موضوعاً بمثل هذا القدر من الأهمية، خاصة في هذه الحقبة الزمنية المعقدة، والتي تواجه فيه الأمة الإسلامية منذ تفكك الاتحاد السوفييتي عام ۱۹۹۰م تحديات كثيرة ومتنوعة داخلية وخارجية أصبحت أكثر تعقيداً وخطورة على الأمة بشكل لم يسبق له مثيل، وتحديداً بعد أحداث الهجوم على الولايات المتحدة في سبتمبر من عام ٢٠٠١م.
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.