حقوق الانسان وحرياته الاساسية في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ١٤٥

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ١٤٥ الجزء الثالث الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الفصل الأول حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية المبحث الأول: الحق في الضمان الاجتماعي ومستوى المعيشة والرفاهية إنه بلا شك عندما يتحقق نظام الشورى أو النظام الديمقراطي وهو حق من أهم وأعظم حقوق الإنسان - بشكل فعلي عملي وليس نظرياً، فإن العدالة الاجتماعية لن تضل طريقها، وبالتالي فإن العدل سيسود، وإذا ساد العدل فإن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية ستجد ضماناً ودعماً يحققان ما يصبو إليه المجتمع من عزة ورفعة وأمن واستقرار وصيانة للكرامة؛ لذلك فإن الشعوب الحرة قرنت مسألة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية بالحرية والديمقراطية، وأن هذين الأمرين متلازمان، أي بمعنى أنه إذا غابت الديمقراطية أو الشورى والحرية فإن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تذهب معها في مهب الريح، وهذا نراه على أرض الواقع، فتجد حقوق الشعوب في الدول غير الديمقراطية وكذلك الأنظمة التي لا تجعل
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.