حقوق الانسان وحرياته الاساسية في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ١٣

| ۱۳ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي مجتمعاتها في مجال حقوق الإنسان، بينما لا تعير أدنى اهتمام لأي انتهاك لحقوق الإنسان في المجتمعات الأخرى طالما أن ذلك لا يؤثر على مصالحها. في الوقت ذاته تجاهر تلك الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية دون خجل أو وجل باستخدامها ازدواجية المعايير التي تحددها حجم مصالحها وأهميتها تجاه كثير من دول العالم الثالث، ويؤكد هذا المنهج غير الحضاري والبعيد عن احترام سيادة الشعوب وحقوقها المشروعة التلويح بمسألة انتهاك حقوق الإنسان ضد الدول التي لا تخضع أو - على الأقل ـ لا تجاري سياسة الهيمنة والغطرسة التي تفرضها سياسة قوى الاستكبار العالمي في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن انتهاك حقوق الإنسان التي تُمارسها أنظمة قمعية ذات منهج دكتاتوري ضد شعوبها بسبب ارتباطاتها النفعية والمصلحية سواء كانت تجارية اقتصادية أو إستراتيجية أو أمنية، أو ما تمارسه أنظمة عنصرية قمعية إرهابية ضد الشعوب التي تطالب بحق تقرير المصير كما هو الحال بالنسبة للممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين منذ أكثر من نصف قرن. وقد شجع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من عهود وإعلانات دولية أخرى في هذا الخصوص على تأسيس حركات (movements) ومنظمات غير حكومية (None-Governments Organizations) أو ما تعرف اختصاراً بـ NGO,S ترفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان وحفظ كرامته، وعلى الرغم من أن مثل تلك الحركات والمنظمات تؤكد أنها ليست رسمية ولا ترتبط بأنظمة وحكومات، وإنما هي حركات شعبية عالمية ذات أهداف إنسانية نبيلة، وتتولاها وتمولها مؤسسات
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.