الشرائع وأقوم المذاهب وأوضح المناهج ، شريعة كاملة، منهجها قيم قويم، مذهبها واضح لا غموض فيه، ثلاثة أركان ليست لغير دين الله ل: كامل، قيم، واضح.
إنَّ عِلْمَ البشر قاصر وعقولهم محدودة، لا يستطيعون وضع التشريعات التي تلبي احتياجاتهم في توازن وتوسط؛ ذلك لأن علمهم قاصر وعقولهم محدودة، وكيف والحال كذلك أن يضع البشر لإخوانهم من البشر قوانين يضمنون فيها التوازن بغير غلو ولا تقصير ولا طغيان ولا إخسار ولا شطط؟
كيف يضعون قوانين متوازنة وهم يتأثرون بميولهم ونزعاتهم الشخصية والأسرية والاجتماعية والحزبية والإقليمية والعنصرية، فأي واحد من البشر لا يخلو مِنْ تَأثر بميوله، فإن كان منتميا إلى حزب فإنه وهو يسن القانون يراعي مصالح حزبه دون الأحزاب الأخرى، حتى يكفل لحزبه الاستمرار ، ولو ادعى أنه يضع ذلك القانون بإنصاف. ولو أنَّ واضع القانون كان من طبقة معينة، كطبقة أصحاب الأعمال مثلا، فإنه لا يرقب في العاملين إلا ولا ذمة، ويضع القوانين التي تناسب سلامة أعماله وتجارته، ولو أَخَلَّ ذلك ببعض حقوق العاملين؛ كالعلاج والسكن وبعض الحقوق العمالية، ولكن في الأغلب الأعم يضع القانون لمصلحته.
ولو كان متأثرًا بالعنصرية كما بين البيض والسُّود، وبين من يتوجه إلى مذهب أو مذهب آخر، أو فكر أو فكر آخر، كما بين الفكر الليبرالي أو العلماني، يضعون ما يناسب أفكارهم ومذاهبهم العنصرية.
والإسلام لا يعرف ذلك، ولا توصف شريعة الإسلام بأنَّ عِلْمَها قاصر، أو فيها محدودية في الاستيعاب والتفهم، أو أنها تتأثر بهذا أو ذاك؛ لأنها نزلت من عند الحكيم الخبير الذي يعلم ما يُصْلِح خَلْقَه، فكما أَبْدَعَ سبحانه صُنْع السماوات والأرض، فقد أبدع في هذه الشريعة التي وَسِعَتِ الناس جميعًا إلى أن تقوم الساعة، فقد أحاط بكل شيء علما وخُبْرًا، وعلم ما كان وما سيكون، وما هو كائن.
ص ٩٦