هذه شريعتنا - أبو زهو — الصفحة ٨٤

ت. التملك وكَما لا يجوز للمسلم أن ينتج أو يتداول محرمًا، فلا يجوز له أيضًا أن يتملك شيئًا بطريقة محرمة كالسرقة مثلا، وإنما يتملك بالحلال والملكية الخاصة مباحة في الإسلام فلسنا شيوعيين نلغي الملكية الفردية ونحاربها. يقول تعالى: كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْتَكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٧] ، وقال : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩]، فليس في شرع الله تملك بواسطة السرقة ولا الغش ولا الاختلاس، ولا ما فيه إضرار بالناس. ث. الاستهلاك: والمسلم أيضًا لا يستهلك ما يتملكه بلا ضوابط وإنما هو محكوم في استهلاكه بالضوابط الشرعية التي لا تضر به ولا بمجتمعه والقاعدة في ذلك أن المسلم يعتقد أنه ليس له مطلق الحرية في ماله؛ لأن المال في الأصل هو مال الله، قد استخلفه عليه ليتصرف بموجب ما أراده الله منه، يقول تعالى: وَاتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي مَاتَنكُمْ ﴾ [النور: ٣٣]، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ [الحديد: ٧]. وقد جاءت في القرآن الكريم آية جامعة في قانون الاستهلاك الإسلامي في الاقتصاد؛ يقول تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } [الأعراف: ٣١]، فلا يحق لأي أحد أن يقتني أواني الذهب والفضة لأن هذا صنيع المترفين، والله ل إذا أراد أن يهلك قرية !
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.