فالقانون العام الخارجي يتعلق بعلاقة الدولة بالدول الأخرى، وفي الإسلام مصنفات كاملة تحت عنوان السير والمغازي والجهاد، وأبو القانون الدولي العام هو تلميذ أبي حنيفة محمد بن الحسن
الشيباني، فهو من أول الناس تصنيفا في العلاقات الدولية، وكتابه في ذلك (السير الكبير). أما القانون العام الداخلي فينقسم إلى أربعة أقسام دستوري، وإداري، وجنائي، ومالي، وكُلٌّ هذا في الإسلام، وليس في الأسماء مُشَاحَة.
فالدستوري؛ مُتناول في الشريعة الإسلامية تحت مباحث الإمامة والخلافة وشروط الحاكم، وعلاقة الحاكم بالمحكوم، ومبادئ العدل والمساواة والحرية، فهذا هو الدستوري. أما القانون الإداري؛ فهو عندنا تحت عنوان (الأحكام السلطانية) أو (السياسة الشرعية)، اقرأ كتاب الأحكام السلطانية للماوردي ، أو «السياسة الشرعية» لابن تيمية، أو غيره، وهي تنظيم العلاقات بين المؤسسات الحكومية وبعضها ومعرفة حدودها وكيفية التعامل بينها.
أما القانون المالي؛ فهو عندنا في الإسلام تحت الزكاة والعُشْر والخراج والجزية. أما القانون الجنائي؛ فهو عندنا تحت عنوان الحدود والتعزيرات وما شابه ذلك، أو قانون العقوبات، سمه كيف شئت.
أما القانون الخاص؛ فمنه المدني والتجاري والبحري وقانون العمل والمرافعات والقانون الدولي الخاص:
فالقانون المدني عندنا في الإسلام؛ تحت عنوان العلاقات العينية، التي تتعلق بقسم المعاملات.
والقانون التجاري في الإسلام؛ يتعلق بالشركات والمضاربة والتفليس وما شابه ذلك فهذا كله في الإسلام ندرسه من خلال الكتاب والسنة.
ص ٦٦