وقد نزلت هذه الشريعة من عند الله تعالى شريعة كاملة شاملة جامعة مانعة لا ترى فيها
عوجا ولا تشهد فيها نقصًا، ومع هذا الكمال والتمام والوفاء لم تعد هناك حاجة لتنزل المزيد من الشرائع الإلهية، ولهذا قال الله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة : ٣)، ولهذا جعل الله تعالى إرسال نبينا محمد رسولا لعامة البشر رحمة عامة لها، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء : ١٠٧].
فهي شريعة كل أُسرة، وشريعة كل قبيلة، وشريعة كل جماعة، وشريعة كل دولة، بل هي الشريعة العالمية التي تمنى علماء القانون الوضعي أن يصلوا إليها، ولكنهم لم يستطيعوا أن
يوجدوها.
وقد جاءت الشريعة الإسلامية كاملة لا نقص فيها، جامعة تحكم كل حالة مانعة لا تخرج عن حكمها مسألة، شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول.
جاءت هذه الشريعة شاملة لشعب الحياة كلها :
في العقيدة وما يتصل بها من عالم الغيب وأمور الآخرة.
وفي العبادات وكيفيتها وتفصيلاتها.
وفي المعاملات اللازمة لحياة الجماعة وتبادل المنافع
وفي حياة الأسرة منذ تكوين نواتها الأولى في بناء الحياة الزوجية، وما يتلو ذلك من
عشرة الولد.
وفي شئون الحكم وأسسه وتبعاته، وواجبات كل من الراعي والرعية.
ص ٦