هذه شريعتنا - أبو زهو — الصفحة ٢٤٧

هلا شر يعن ٢٤٧ تقسيم المصلحة باعتبار القوة وهناك تقسيم رابع للمصلحة ، وهو أَوْفَى التقسيمات وأقواها وأشهرها على الإطلاق، وهذا التقسيم مَفَاده: أن المصلحة الشرعية التي تكفل للناس صلاح نظام حياتهم تنقسم من حيث اعتبار قُوَّتِها إلى أقسام متنوعة؛ لأن المصالح ليست على درجة واحدة، بل تتعدد درجاتها في القوة، فتنقسم بهذا الاعتبار إلى: 1- مصلحة ضرورية. ٢- مصلحة حاجية. ٣- مصلحة تحسينية. وسبب حفظ الشريعة في أصولها وفروعها، هو رجوعها إلى حفظ هذه الأصول في جميع ما تضمنته من كليات وجزئيات؛ لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي يكون بها صلاح الدارين. والقرآن والسنة لم يخرجا عن إقامة هذه الأصول وتعزيزها وتقويتها، فالقرآن أتى بها أصولا يُرْجَع إليها، والسُّنة أتت بها تفريعا على ما في القرآن وبيانا لما فيه. 1 - المصلحة الضرورية : هي التي تكفل للعالم صلاحه في الدنيا والدين وعليها أمر المعاش وأمر المعاد، وإذا فات على الناس تحقيقُ حِفْظ المصالح الضرورية فإن حياتهم تفسد، ونظامهم يختل، وتكون الدنيا إلى تلاش وتَهَارُج وفوت حياة، وفي الآخرة فَوْتُ النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين، أما إذا تحقق حفظ المصالح الضرورية للعباد فإن حياتهم تستقيم، وحضارتهم ترتقي، ويسعدون في الدنيا والآخرة.
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.