هذا شريعة
تقسيم المصلحة باعتبار الثبات والتَّغَيَّر
:
وتنقسم المصلحة باعتبار الثبات والتغير إلى:
مصلحة ثابتة
وهي
الأحكام التي قررها الشرع، فلا تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، فهي في زماننا كما كانت في زمان النبي ، إنها تسع الأزمنة والأمكنة والأشخاص على اختلاف الطبقات والأجناس، وهذه ظاهرة في أمور المعاملات التي قررها الله تعالى في كتابه العزيز.
ومن الأمثلة على ذلك: تحريم الربا وتحريم الخمر، حتى لو احتيج إلى استخدامها في
الدواء فلا تُسْتَخْدَم؛ لقول النبي : (إِنَّ الله لم يَجْعَل شِفَاء كَم فيها حَرَّمَ عليكم )) .
كذلك المقادير التي حددتها الشريعة مثل أنْصِبَة الزكاة، فزكاة الذهب والفضة ـ وهي زكاة المال أو عروض التجارة . رُبع العشر ، ولا يصح أن يقول قائل: يمكن أن نجعلها نصف العشر أو عشرين بالمائة !! لأنها ثابتة لا تتغير.
۲- مصلحة متغيرة:
وهذه خاضعة لاجتهاد العلماء الأثبات والفقهاء الراسخين في العلم، وهذه هي التي يقول فيها العلماء: (الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص)، مثل التَّعْزيرات، وهي التأديب بما دُونَ الحد، مثل من أخذ رشوة، قد يُقال في زمن : إنه يُجلد خمس عشرة جلدة، وفي زمان آخر يجلد عشرين، وفي آخر ثلاثين، فالذي يقرر التأديب بثلاثين جلدة أو أقل منها أو أكثر العلماء الأثبات، حين يرون الرشوة متفشية في الناس ويريدون القضاء عليها فإنهم يزيدون في عقوبة التعزير، وهكذا في باقي الأمور
(۱) رواه البخاري، كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل، (۷/ ۱۱۰).
ص ٢٤٥