وكذلك للمرأة حرية التملك في الإسلام فليست الملكية الفردية للرجل فقط؛ يقول تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْنَبْنَ ﴾ [النساء: ٣٢]، فالرجل له حريته في التملك والمرأة لها حريتها في التملك.
وهذه الحرية في التملك مشروطة بشروط لكي تحصل فائدتها للفرد والمجتمع ولنكون
بحق الأمة الوسط؛ ومن هذه الشروط :
أ) أن يستثمر هذا المال وينميه.
ب أن لا تكون تنمية ماله على حساب المجتمع والإخلال بثروة المجتمع العامة.
ت) أن لا يتاجر في المحرمات.
ث) أن لا يكون مسرفًا فيما تملك، ولا يكون بخيلا.
ج) أن لا يصرف ماله وينفقه إلا في الموضع الذي يليق.
و من أخل بهذه الشروط قد سماه الإسلام سفيها ؛ قال الله تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ الكُرَقِيمًا ﴾ [النساء: ٥]، وَشَرَعَ الحَجْرَ عليه حتى لا يضيع هذا المال.
وهناك أيضًا الملكية العامة؛ ممثلة في المساجد والأوقاف والمستشفيات والطرقات والبحار والأنهار ، فهذه ملك الناس جميعًا، تقوم الدولة على رعايتها، ومن حق كل أحد الانتفاع بها؛ ومن ثَمَّ لا يجوز أن يعتدى على هذه الملكية العامة.
والعجب كل العجب من بعض الناس الذين عندهم لا مبالاة عجيبة الشكل؛ يركبون وسائل المواصلات العامة فيقطعون الكراسي، ويكتبون على الجدران، ابتداء من طلاب
ص ٢٠٠