هذه شريعتنا - أبو زهو — الصفحة ١٩٦

١٩٦ هذا شريعتنا ۲ - حرية المأوى والمسكن: يحق للفرد الحرية التامة في اختيار السكن الذي يلائمه ويناسبه عندما يجد القدرة عليه، فإذا عجز الفرد عن إيجاد المأوى المناسب وقصرت يده عن ذلك وجب على الدولة أن تكفل له المسكن المناسب. ووجب كذلك على الأغنياء أن يقوموا بحاجة الفقراء من مال الزكاة، فإن لم تف أموال الزكاة بحاجات الفقراء وَجَبَ على الأغنياء بذل فضول أموالهم التي تزيد على حوائجهم الأصلية، قال ابن حزم وفَرْضٌ على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات لهم، ولا في سائر أموال المسلمين، فيقام لهم ما يأكلون من القوت الذي لابد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف مثل ذلك، وبمسكن يُكتهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة) (۱). برهان ذلك: قول الله تعالى: وَمَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ [الإسراء: ٢٦]، والإحسان يقتضي كل ما ذكرنا، ومَنْعُه إساءة بلاشك. وعن أبي سعيد الخدري الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان عنده فضل ظهر [أي دابة] فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زادِ فليعد به على من لا زاد له)، قال: فذكر منا ن أصناف المال ما ذكر ، حتى رأينا أنه لا حَقَّ لأحد منا في فضل)(٢) أي: زيادة في المال. وإذا مَلَكَ المسكن المناسب أصبح لهذا المسكن حرمته؛ ولهذا شَرَعَ الإسلام الاستئذان - هذا الأدب الضائع من مجتمعات المسلمين . وقد ورد الأمر به في سورة (۱) المحلي، ابن حزم، (١٥٦/٦-١٥٩). (۲) رواه مسلم، كتاب اللقطة، باب استحباب المؤاساة بفضول المال، (٤٦١٤).
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.