ثم تكمل قائلة: (ما للدين ولتعيين المرأة قاضية؟!)، هكذا وبكل سهولة تُضَيعُ فِقْهَ أبي
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإجماع علماء المسلمين في عدم جواز تولية المرأة قاضية)، فالدين له علاقة بكل صغيرة وكبيرة، حتى عالم الذَّرِّ - عالم النمل ـ بدليل تسمية سورة في القرآن باسم سورة النمل، وَوَضَحَتْ لنا السُّنَّةُ المطهرة ألا نقتل النمل إلا إذا آذى، فالضرر يُدفع ويُزال بقدره.
ثم تكمل المتحدثة طَوَامَّها فتقول متعجبة : الدين لا علاقة له بدورة المياه !!)، وهي مقولة براقة خادعة، ونحن نقول : بل له علاقة بدورة المياه، فمن أين أخذنا أحكام الاستنجاء إذًا؟ أَمِنَ العلاقات الخاصة بيننا والعادات الموروثة؟! لا، بل من الدين الذي عَلَّمَنَا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا الزواج والبيع والشراء، وكذلك القوانين الدولية أو المدنية أو الدستورية أو الإدارية، كل ذلك لابد أن يكون مُسْتَمَدًا من شرع الله : قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العلمينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } [الأنعام: ١٦٢-١٦٣] أُمرت بذلك، أما من
يرى لنفسه غير ذلك فله طريق آخر.
خاتم الأنبياء لخاتمة الشرائع :
وشريعتنا هي خاتمة الشرائع، كما أن نبينا الله وهو خاتم الأنبياء؛ يقول : وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْ فَا وَ عَدْلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } [الأنعام: ١١٥] ، ص صدقا في الأخبار، فما أخبرنا الله به ورسوله له فهو الخبر الصدق الذي لا يأتيه الباطل - من أي جانب . من بين يديه ولا من خلفه، فهو في الأخبار صدق، وفي الأحكام العملية عدل، إنها شريعة
(۱) وأما ما نُسب إلى الطبري من تجويز تولية المرأة القضاء فهو ضعيف، وما نُسب إلى ابن حزم فهو مخالف وشدَّ في رأيه، ولا اعتبار للرأي الشاذ، والذي عليه جماهير العلماء أنه لا يجوز أن تتولى المرأة القضاء إلا في أمور معيّنة؛ كتلك القضايا التي تتعلق بما لا يطلع عليه إلا النساء، وراجع في ذلك كتاب: (ولاية المرأة في الفقه الإسلامي)، د. حافظ محمد أنور، رسالة ماجستير ، تقع في ۸۱۳ صفحة، طبعة دار بلنسية - الرياض - السعودية.
ص ١٩